رئيس «الضرائب» لـ«الوطن»: تطبيق «القيمة المضافة» بعد تشكيل الحكومة

12:20 ص | الخميس 17 سبتمبر 2015

نفى عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد عن تأجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة، التى ستطبّق بديلاً عن قانون المبيعات، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وقال إنها ستُقر قريباً جداً فور تشكيل الحكومة الجديدة.{left_qoute_1}

وأضاف «مطر»، لـ«الوطن»: «لا يوجد سبب للتأجيل، خاصة أن الضريبة الجديدة مطبّقة جزئياً، وجارٍ وضع اللمسات النهائية بشأن الحوار المجتمعى الدائر على المستوى المجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى، خصوصاً اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى المناقشات داخل الحكومة، متمثلة فى المجموعة الاقتصادية». وأوضح أنه ستُدشن حملات توعية، بالتعاون مع وزارة التموين، للحيلولة دون حدوث أى زيادات غير مبررة فى الأسعار. وشدد على أن الحكومة لن تسمح برفع أسعار السلع والخدمات، بأكثر من المحدد، وأن الآثار التضخمية للتطبيق تتراوح بين 1.5 إلى 2.5% فى المستوى العام للأسعار. وأشار إلى أن الدراسات التى أجرتها وزارة المالية، أظهرت أن أفقر 10% من السكان، الذين يصل متوسط الإنفاق الشهرى لهم إلى 1207 جنيهات، لن يتحملوا زيادة سعرية تتجاوز 6 جنيهات فقط شهرياً. وقال إن معظم إنفاق هذه الشريحة يتركز على الأطعمة والمشروبات الأساسية، وبالتالى لن تتأثر بشكل كبير، خصوصاً أن الكثير من السلع الأساسية لن يحدث فيها أى تحريك للضريبة. وأشار إلى أنه يتوقع أن تصل الحصيلة جراء تطبيق القيمة المضافة إلى نحو 30 مليار جنيه سنوياً.

وأضاف «مطر» أن القانون ينص على تشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير للسلع لتصل إلى مثل قيمة البضاعة المضبوطة بدون فواتير، وفى المقابل هناك حوافز ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على التعامل بالفواتير، منها خصم نحو 5% من قيمة الضرائب المسددة على المشتريات و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات وسيكون هناك سحب شهرى وسنوى على فواتير الشراء بجوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه سنوياً.