«النقل» تكشف تفاصيل مشروع للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة
«النقل» تكشف تفاصيل مشروع للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع بالأحرف الأولى، لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.
توطين صناعة البتروكيماويات في مصر
وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنَّ المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة، مضيفاً أنَّ المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييره.
تطوير المواني المصرية
وأضاف أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير المواني المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100% وبشراكة بين شركات «إيكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أنَّ المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول 800 متر لكل جانب وبعمق ملاحي يزيد على 20 مترا، مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال سفينتين على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة، كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغيير ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2027 بكميات تداول 350 ألف طن سنويا، وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى 4 ملايين طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، كما يسهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.
