مدير أمن الرئاسة لـ"محكمة التخابر": الخزائن وشفرات الفاكس مسؤولية مرسي

03:10 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى شهادة اللواء «أسامة الجندى»، مسئول الإدارة المركزية برئاسة الجمهورية السابق، واللواء أركان حرب «محمد فريد حجازى»، أمين عام وزارة الدفاع، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر».

{long_qoute_1}

واستهل القاضى الجلسة بسماع شهادة اللواء «أسامة الجندى» الذى قال إن الوثائق التى تُعرض على رئيس الجمهورية تقع مسئولية تداولها وحفظها على عاتق مدير مكتب رئيس الجمهورية «أحمد عبدالعاطى»، ونفى مسئوليته عن تأمين الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، وأكد أنه مسئول فقط عن تأمين نقلها من مكان إلى آخر، موضحاً أن كل إدارة مختصة بحفظ ما يخصها، مشيراً أنه على سبيل المثال، الوثائق المعروضة بواسطة الحرس الجمهورى يكون حفظها مسئولية مكتب المستشار العسكرى.

وعن درجات السرية، أشار إلى أن هناك أربع درجات للسرية: «سرى للغاية، وسرى جداً، وسرى، ومحظور»، وأن درجتى «سرى للغاية، وسرى جداً»، تخصان التقارير اليومية من الأجهزة السيادية المختلفة الموجهة، وتعرض على رئيس الجمهورية مباشرة، أما درجتا «سرى، ومحظور» فلا تعرضان على رئيس الجمهورية إلا بعد العرض على مدير مكتبه، والمسئول عن تحديد درجة السرية الجهة المرسلة لما تحتويه الوثيقة من معلومات.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الوثائق العسكرية فإنها تُرسل إلى مكتب قائد الحرس الجمهورى مباشرة، طبقاً للأمانة العامة لوزارة الدفاع، ولا ترد على الرئاسة مباشرة، والذى يتولى عرضها قائد الحرس الجمهورى شخصياً. وعن الإجراء الواجب اتخاذه حيال الوثائق والمستندات بعد العرض على رئيس الجمهورية، فإنه يكون طبقاً لتأشيرة رئيس الجمهورية على الوثيقة، فهناك وثائق يوقع ويصدق عليها رئيس الجمهورية لقرارات خاصة بالجهة الراسلة، وتعود مرة أخرى بعد التصديق، وباقى الوثائق تكون طبقاً للتأشيرة، سواء حفظ أو إرسالها إلى جهة معينة، طبقاً لقراره، وبناءً عليه يتم التصرف فى تلك التأشيرة.

وأجاب الشاهد عن سؤال المحكمة بخصوص معرفته بالدورة المستندية للمكاتبات التى ترد إلى مكتب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الوثائق ترد عبر ثلاث مراحل رئيسية: «الأولى» أن مندوباً من الجهة الراسلة يُسلم الوثيقة للإدارة المركزية للأمن، ليتم التأكد بعد ذلك من شخصية المندوب وإحكام إغلاق الظرف المحتوى على الوثيقة، ثم تُسجل فى الدفتر الخاص بذلك، أو استدعاء فرد من مكتب رئيس الجمهورية لتسلم الوثيقة والتوقيع بذلك، أو يقوم فرد الأمن بتسليمها إلى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية مباشرة، لتنتهى علاقة الأمن بالوثيقة. والطريقة الثانية تكون عبر «الفاكس المشفر»، عبر إرسال الوثيقة إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تركيب فاكسين بتاريخ 13 سبتمبر 2012، أحدهما بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية «أحمد عبدالعاطى»، والآخر بمنزله.

وعن الحفظ، أشار الشاهد إلى أن هناك 6 خزائن تم شراؤها فى شهر سبتمبر 2012، واحدة خاصة برئيس الجمهورية، وباقى الخزائن خاصة بمدير مكتب رئيس الجمهورية وباقى المساعدين. وأضاف أن «رئيس الجمهورية هو الذى يحدد من يتولى حفظ مفتاح خزانته، فمن الممكن تركها مع مدير مكتبه، طبقاً لقراره أو الاحتفاظ به معه، ولا أعلم عن ذلك شيئاً».

وأضاف الشاهد أن الوثائق التى ترد من المخابرات العامة والحربية ووزارة الدفاع يتم حفظها بالخزائن الحديدية بمقر رئاسة الجمهورية، موضحاً أنها، نظراً إلى أهميتها وحملها درجة سرية، يكون المبدأ هو الحفظ بـ«الخزانة الحديدية»، على أن يكون القرار بخصوص الحفظ بخزانة الرئيس أو مدير مكتبه هو قرار رئيس الجمهورية الصادرة له الوثيقة.