قاضي "التخابر" يفرض السرية لسماع شهادة "حجازي".. ويحتد على الدفاع

02:27 م | الاثنين 14 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة رئيس الإدارة المركزية ومدير أمن رئاسة الجمهورية اللواء أسامة الجندي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وقررت هيئة المحكمة، أن نظرا لما قد تتضمنه شهادة اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي أمين عام وزارة الدفاع، من معلومات وأسرار تمس الأمن القومي للبلاد، أمرت المحكمة عمل بحقها طبقا للمادة 268، باستكمال المحاكمة بشكل "سري"، وإخلاء القاعة من الحضور عدا أعضاء هيئة الدفاع.

ونبهت هيئة المحكمة على الدفاع، بعدم الاسترسال في أسئلة لا معنى لها، والالتزام بالأسئلة المتعلقة بالدعوى وبالاختصاص الوظيفي للشاهد، من أجل التوصل إلى الحقيقة في الدعوى. التى تؤدى للوصول للحقيقة في الدعوى، وجاء ذلك بعدما وجه المحامي علاء علم الدين، سؤاله للشاهد عن طبيعة الفاكسات الواردة لأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئاسة في عهد المعزول في منزله، وهل كانت سرية وتمثل خطورة، فأجاب الشاهد :"أنا مكنتش معاه في بيته".

وسرد اللواء أسامة الجندي، بعض التفاصيل المتعلقة بخطة "مجابهة الأحداث المتوقعة في الفترة بين 28 يونيو وحتى 30 يونيو 2013"، مؤكدا أن تلك المذكرة تم إعدادها بواسطته، وكانت تهدف لحماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها، تحسبا لدعوات التظاهر التي واكبت تلك الفترة.

وأوضح الشاهد، أن الخطة كانت تهدف لتأمين الوثائق التي تمس الأمن القومي بمكان أمن داخل مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن مرسي نفسه نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى "قصر القبة"، من "قصر الاتحادية".

وأشار الجندي، إلى أنه بناء على التعليمات التي صدرت، تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين في كل إدارة، وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها في قصر القبة، مقر إدارة الدولة في هذه الفترة.

ولفت مدير أمن الرئاسة، إلى أن نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية، كانت مسؤولية أحمد عبدالعاطي مدير المكتب، وعاونه في ذلك أفراد السكرتارية، معززا شهادته في هذا الشأن، بالإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة، من أجل فتح خزائن المستندات في "القبة" بشهر يوليو 2013، ليتم اكتشاف أن أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئاسة، يملك مفاتيح الخزائن، هو والشخص الذي كلفه بمعاونته، مرجحا أن يكون أحدا من السكرتارية هم من عاونوه، وذكر أسماء المتهم "أمين صيرفي" و"خالد القزاز".

وكان الشاهد أشار في مستهل الجلسة، إلى أنه شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، في القترة بين 16 يوليو 2012 وحتى 28 سبتمبر 2014.