مدير "الرئاسة" السابق بـ"التخابر": 6 خزائن وفاكسين لحفظ وثائق المعزول

12:29 م | الاثنين 14 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لشهادة اللواء أسامة الجندي مسؤول الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأوضح الشاهد، أنه فيما يخص الوثائق التي تٌعرض على رئيس الجمهورية، فإن مسؤولية تداولها وحفظها تقع على عاتق مدير مكتب رئيس الجمهورية، ونفى الشاهد مسؤوليته عن تأمين الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل إدارة مختصة بحفظ ما يخصها، موضحا أنه على سبيل المثال، فإن الوثائق المعروضة بواسطة الحرس الجمهوري، يكون حفظها مسؤولية مكتب المستشار العسكري.

وعن درجات السرية، أكد الجندي أن هناك 4 درجات للسرية، "سري للغاية، سري جدا، سري، ومحظور"، موضحا أن درجتا "سري للغاية"، و"سري جدا"، تخصان التقارير اليومية من الأجهزة السيادية المختلفة، وتعرضان على رئيس الجمهورية، أما "سري" و"محظور"، فلا تعرضان على رئيس الجمهورية، موضحا أن المسؤول عن تحديد درجة السرية، هي الجهة المرسلة لما تحتويه الوثيقة من معلومات.

وأضاف الشاهد، أن التصرف حيال الوثائق التي ترد في مظاريف مغلقة، وتحمل درجة "سري للغاية" و"شخصي"، ولا يتم فتحها إلا عن طريق رئيس الجمهورية، أن المتعارف عليه في هذه الحالات، أن رئيس الجمهورية يجب أن يفتح هذه المظاريف بنفسه.

وتابع مسؤول الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية السابق، أن الوثائق العسكرية ترسل لمكتب قائد الحرس الجمهوري مباشرة، طبقا للأمانة العامة لوزارة الدفاع، ولا ترد على الرئاسة مباشرة، ويتولى عرضها قائد الحرس الجمهوري شخصيا، وعن الإجراء الواجب اتخاذه حيال الوثائق والمستندات بعد العرض على رئيس الجمهورية، يكون طبقا لتأشيرة رئيس الجمهورية على الوثيقة، فهناك وثائق يوقع ويصدق عليها رئيس الجمهورية لقرارات خاصة بالجهة الراسلة، وتعود مرة أخرى بعد التصديق، وباقي الوثائق تكون طبقا للتأشيرة، سواء حفظ أو إرسالها لجهة معينة، طبقا لقراره وبناء عليه يتم التصرف في تلك التأشيرة.

وأفاد الشاهد، مجيبا على سؤال المحكمة، بخصوص معرفته بالدورة المستندية للمكاتبات التي ترد لمكتب رئيس الجمهورية، موضحا أن الوثائق ترد عبر 3 طرق رئيسية، الأولى عن طريق مندوب من الجهة الراسلة يٌسلم الوثيقة للإدارة المركزية للأمن، ويتم التأكد من شخصية المندوب، وإحكام إغلاق الظرف المحتوي على الوثيقة، ثم تُسجل في الدفتر الخاص بذلك، ليتم استدعاء فرد من مكتب رئيس الجمهورية لاستلام الوثيقة والتوقيع بذلك، أو يسلمها فرد الأمن لمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لتنتهي علاقة الأمن بالوثيقة.

وأوضح الجندي، أن الطريقة الثانية تكون عبر "الفاكس المشفر"، عبر إرسال الوثيقة إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تركيب فاكسين بتاريخ 13 سبتمبر 2012 أحدهما بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والأخر في منزله.

وعن الحفظ، أشار الشاهد إلى أن هناك 6 خزائن تم شرائها في سبتمبر 2012، واحدة خاصة برئيس الجمهورية، وباقي الخزائن خاصة بمدير مكتب رئيس الجمهورية والمساعدين، وأضاف أن رئيس الجمهورية، يحدد من يتولى حفظ مفتايح الخزينة الخاصة به، وقد يتركها مع مدير مكتبه طبقا لقراره، أو يحتفظ بها معه، موضحا أنه لا يعلم عن ذلك شي.