شهادة «أبو القمصان» عن الدستور: بعض أعضاء «الخمسين» بحثوا عن مصالحهم

01:21 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

هناك عدة إشكاليات واجهتها اللجنة، وكانت البداية فى تشكيل أعضاء اللجنة بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، حيث تم تشكيل لجنة من 50 عضواً أساسياً و49 احتياطياً، وجاء التشكيل بناءً على ترشيحات عدد من الجهات، استناداً إلى نص المادة (29) من ذات الإعلان الدستورى لتعديل دستور 2012 المعطل، على أن يتم تشكيل لجنة تضم 50 عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، خصوصاً الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم 10 من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة».

وأضافت «أبوالقمصان» لـ«الوطن» أن «رئاسة الجمهورية أوكلت إلى الجهات السابقة التقدُّم بترشيحاتها إلى عضوية لجنة الخمسين، على أن تُقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة وعدداً مماثلاً على الأقل من الترشيحات الاحتياطية، صحيح أن التشكيل كان يسعى إلى تمثيل واسع للفئات المميزة من بين المجتمع المصرى، لكنه افتقد معايير المهنية وأسس الكفاءة، فمثلاً فى تمثيل الأحزاب لم يحدد معايير أو الشروط المطلوبة لاختيار عناصر الأحزاب، وبالتالى أصبح كل رئيس حزب عضواً أساسياً فى اللجنة، والحال نفسه انطبق على النقابات والاتحادات النوعية، وأنا لا أطعن فى كفاءة هؤلاء الأشخاص، لكن هناك فارقاً بين اختيار أشخاص للحشد الميدانى والتواصل مع الجماهير واختيار عناصر قادرة على صياغة المواد الدستورية.

ولو تحدثنا عن المناقشات التى دارت داخل اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين، فيجب الوقوف عند عدد من الاعتبارات، أولها أن المناقشات أغلبها لم تكن ثرية بالقدر الكافى، نتيجة غياب القانونيين والاكتفاء بالشخصيات السابق ذكرها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن بعض الأعضاء بحثوا عن مصالحهم الخاصة مقابل الخروج بدستور لجميع المصريين، ووصل الأمر إلى مقايضة ممثلى العمال والفلاحين باللجنة على تمرير المواد الخاصة بحقوق المرأة مقابل الاحتفاظ بنسبهم فى مقاعد البرلمان، وهذا الحال صادفناه مع بعض السياسيين البارزين، ومن بينهم الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الذى قال لى: «أنا مع المرأة، بس أعضاء لجنة الخمسين محافظين جداً»، فقلت له: «أومال حضرتك دورك إيه؟!»، حدث ذلك أيضاً خلال مناقشة باب نظام الحكم، حيث اقتصر الحضور على المحامية منى ذوالفقار المرأة الوحيدة بين الأعضاء الأساسيين.

ومن الغريب أن غالبية النساء من أعضاء لجنة الخمسين اتفقن على أهمية بذل الجهد والتركيز على أعمال لجنة المقومات الخاصة برسم شكل الدولة وتحديد هويتها، ومسارات المستقبل والتوجه السياسى والاقتصادى ومكانة القانون ودرجة إعمال قيم المواطنة واحترام المواطن، لكن فى نهاية الأمر كان الاتجاه الأغلب داخل اللجنة هو تهميشهن. أما عن المناقشات التى دارت حول باب نظام الحكم وصياغته، فأنا أرى أن هناك التباساً شديداً فى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والأمر نفسه ينطبق على المواد الخاصة بالنظام الانتخابى.