«لا للأحزاب الدينية»: سنعرض توقيعات المطالبة بحل «النور» على «السيسى»

11:45 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

كشف محمد عطية، المنسق العام لحملة «لا للأحزاب الدينية»، عن تجهيز الحملة لعدد من الملفات والتسجيلات الصوتية والفيديو، التى تدين الأحزاب الدينية، وخصوصاً حزب «النور»، لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب، للبت فى مدى دستورية أحزاب «النور، والوطن، والأصالة، والبناء والتنمية، ومصر القوية، والوسط»، وغيرها. وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قبلت إحدى الدعاوى القضائية المطالبة بحل 11 حزباً سياسياً واتخاذ «شئون الأحزاب» الإجراءات القانونية لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات، وطلبت المحكمة من اللجنة، التحقيق فى ممارسات تلك الأحزاب ومدى توافقها مع الدستور والقانون.

وقال «عطية»، لـ«الوطن»، إن الحكم يُعد انتصاراً كبيراً للمناخ السياسى فى مصر، لافتاً إلى أن هذا القرار سيتسبب فى حالة من «اللخبطة» للجنة العليا للانتخابات، خصوصاً أنه أصبح لزاماً عليها إيضاح الموقف القانونى لـ«النور» من الانتخابات، مضيفاً: «الحملة جمعت 100 ألف استمارة موقعة من مختلف المحافظات، إلى جانب 27 ألف استمارة إلكترونية، ترفض استمرار الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية، وسنعرضها على كل من مجلس الدولة للتضامن مع دعوات حل الأحزاب الدينية، وعلى رئاسة الجمهورية، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالنزول على رغبة الشعب، وتطبيق المادة 74 من الدستور، بحلها، أما لجنة شئون الأحزاب، فسنقدم لها أدلة عبارة عن صور وفيديوهات، تُدين حزب النور، وتكشف خلطه الدين بالسياسة». وأشار منسق الحملة إلى أنهم خصصوا غرفة عمليات، لرصد انتهاكات ومخالفات الأحزاب الدينية و«النور» ومرشحيه، واستغلالهم الدين فى الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن أن برنامج الحزب نفسه، الذى يؤكد أنه حزب دينى، وليس حزباً ذا مرجعية دينية، كما تقول قياداته.

وأوضح «عطية» أن الدكتور سمير صبرى، أحد أعضاء الحملة، قرر إقامة دعوى قضائية، للمطالبة بحل «النور»، قبل إجراء الانتخابات، متابعاً: «أصبحت هناك ضرورة ملحة للفصل فى تلك الدعاوى قبل الانتخابات، تلافياً لحدوث أى ارتباك فى المشهد الانتخابى برمته.