"المعلمين" عن "علاوة الـ10%": غير كافية.. ولابد من زيادة الكادر الخاص

06:05 م | الاثنين 14 سبتمبر 2015

"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتبارا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2015"، كان هذا نص قرار نشرته الجريدة الرسمية صادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق العلاوة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ما فتح السؤال حول إمكانية تطبيق هذه العلاوة على فئة المعلمين.

وتعد فئة المعلمين فئة مستثناه من تطبيق قانون الخدمة المدنية من الناحية المالية ويطبق الشق الإداري فقط، وبإصدار قرار العلاوة الـ10% أمس، أثار المعلمون عدة وتساؤلات حول قابيلة منحهم العلاوة، وترصد "الوطن" في الموضوع التالي آراء قيادات من نقابات المعلمين حول العلاوة التي أصدرها الرئيس أمس.

وقال محمد محمود عبدالرحمن، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه ليس لديه معلومة مؤكدة عن تطبيق علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس أمس، حيث إن المعلمين لهم كادر خاص، موضحا إن العلاوة غير كافية، فالمعلمون عماد الحضارة وأقل ما يستحقونه هو الكادر الخاص عالي الأجر، لأن التعليم ف مصر قضية أمن قومي.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أقل مرتب يجب أن يحصل عليه المعلم في تلك الظروف الصعبة هو 3 آلاف جنيه ككادر خاص لا يقل عن القضاة، مؤكدا أن تطبيق العلاوة لن يكون كافيا حتى لو وصلت إلى 50%، لأنها لن تزيد عن 100 جنيه في ظل ارتفاع الأسعار، فلابد من الاهتمام بالمعلم حتى يتفرغ إلى الإبداع.

فيما قال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إن المنشور الذي أصدره وزير المالية رقم 55 لسنة 2013، يخاطب جميع الجهات لتعديل جداول الأجور الخاصة بها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل، على أن يكون الأجر المكمل الخاص بكل الحوافز والبدلات والمكافآت تتحول من نسب مئوية إلى مبالغ مقطوعة، موضحا إن ذلك القرار سيجعل المعلم لا يشعر بالزيادة في الراتب لأنه بذلك سيدخل في شريحة ضريبية أعلى وبالتالي فإن نسبة الخصم ستكون أعلى.

وأكد إبراهيم لـ"الوطن"، أنه حتى لو وصلت العلاوة إلى 100% فلن يشعر بها المعلم، لأن الدولة رفعت شريحة الضرائب إلى 30%، في الوقت الذي أعطته في علاوة 10% فقط، لافتا إلى أنه ستحدث كارثة بعد شهرين فقط من الآن، لأن تكليف الحكومة الجديدة جاء لخفض الموازنة، وفي حال عدم وجود استثمارات فإنه ستحدث ارتفاعات في الأسعار مع زيادة في الضرائب المفروضة على المواطن.

وأشار أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إلى أن الإدارات المالية في التربية والتعليم لاتعرف حتى الآن إذا كانت العلاوة ستتطبق على المعلمين أم لا، مؤكدا أن أغلب الإدارات المالية لا تستطع التعامل مع قانون الخدمة المدنية فيما يخص صرف رواتب الإداريين، وذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية التي تنتظر مجلس الشعب.