«الزند» يرفع مكافأة رؤساء «فض المنازعات» من 3 لـ7 آلاف جنيه

01:25 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

حصلت «الوطن» على نسخة من القرار الذى أصدره المستشار أحمد الزند، وزير العدل فى الحكومة المستقيلة، يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف لـ7 آلاف جنيه، اعتباراً من أول يوليو 2015. وقالت مصادر إن لجان فض المنازعات ليس لها أهمية بل إنها تعطل عملية التقاضى، لأنه لا بد من لجوء المتقاضى لها قبل رفع الدعوى، مع أن توصياتها غير ملزمة، وإن من يتقلد مناصب فى هذه اللجان هم كبار القضاة المحالين للمعاش، لتكريمهم، وأشارت إلى أن اختيار رؤساء اللجان ليس له أى ضوابط سوى العلاقات الشخصية، لأن قانون لجان فض المنازعات ينص على أن اللجنة تُشكل بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون أى وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم لعضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل».

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أنه تم استحداث تلك اللجان أيام حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وتابعت: «أنشئت لجان فض المنازعات بهدف حل المشكلات العمالية بعيداً عن ساحات القضاء إلا أنها لم تلقَ قبولاً لدى المتقاضين رغم أن الدولة خصصت لها ميزانية سنوية قدرها نحو ‏100‏ مليون جنيه».