«محلب».. رئيس حكومة الأزمات

10:51 ص | الأحد 13 سبتمبر 2015

لقاء سريع وقصير برئيس الجمهورية، خرج بعده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ليعلن تقدمه باستقالة الحكومة إلى الرئيس السيسى، بعد تكليف دام عاماً وأربعة أشهر، حيث تم تجديد الثقة فى حكومته مرة أخرى يونيو 2014، فى حين جاءه التكليف الأول برئاسة الحكومة من قبَل الرئيس السابق عدلى منصور فى 25 فبراير 2014.

استقالة حكومة «محلب» ربطها البعض بقضية الفساد التى تفجرت مؤخراً، والمتورط فيها وزير الزراعة، صلاح هلال، بينما ربطها البعض الآخر بمجموعة الأزمات التى مرت بها الحكومة فى الآونة الأخيرة، وتصريحات الوزراء التى تصادمت مع قطاع كبير من الناس؛ منها أزمة وزير التربية والتعليم، محب الرافعى، فيما يتعلق بقضية الطالبة مريم ميلاد، صاحبة صفر الثانوية العامة، وقرار وزير التعليم العالى، سيد عبدالخالق، بشأن التوزيع الجغرافى لكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واستثنائهما لأبناء الضباط والقضاة، وكذلك تصريحات وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عن تراجع قيمة الجنيه المصرى والتى أدت وفقاً لآراء خبراء الاقتصاد إلى ارتفاع سعر الدولار وتخطيه الثمانية جنيهات، ومن ضمن الأزمات التى أحدثت جدلاً فى الشارع بين قطاع كبير من الموظفين كان قانون الخدمة المدنية الذى طرحه وزير التخطيط، أشرف العربى.

ورغم تحركات المهندس إبراهيم محلب فى الشارع وبين الوزارات المختلفة كما حدث لزيارته المفاجئة لمعهد القلب وإصداره على أثرها عدداً من القرارات من بينها إقالة مدير المعهد، فإنه أثار غضب عدد كبير من الأطباء الذين قاموا بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان: «عشان لو جه ما يتفاجأش»، والتى عرض من خلالها الأطباء صوراً لسوء المنشآت الطبية فى المحافظات مطالبين بتعديل الأمور المادية الخاصة بهم قبل محاسبتهم.

والمهندس إبراهيم محلب من مواليد أبريل 1949، تخرج فى كلية الهندسة المدنية عام 1972، وتولى العديد من المناصب من بينها رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وتولى منصب وزير الإسكان والمرافق فى حكومة الببلاوى إلى أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبَل الرئيس عدلى منصور، ليقدم استقالته من الحكومة ويكلفه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل الحكومة مرة ثانية.

زيارات محلب الخارجية لم تسلم أيضاً من الانتقادات، كان آخرها ما تعرض له فى تونس وأثبت عدم قدرة رئيس الوزراء المصرى على التعامل مع وسائل الإعلام وذلك بعد أن انسحب من المؤتمر الصحفى مع نظيره التونسى عندما وجه إليه أحد الصحفيين التونسيين سؤالاً حول اتهام سبق أن وُجه له فى قضية القصور الرئاسية لينسحب رئيس الحكومة من المؤتمر دون أن يعطى فرصة للصحفى فى استكمال سؤاله وهو ما لاقى العديد من الانتقادات واتهام رئيس وزراء دولة كبيرة مثل مصر بعدم قدرته على التعامل مع وسائل الإعلام واكتفاء مجلس الوزراء بإصدار بيان صحفى ينفى أن يكون سبب انسحاب محلب متعلقاً بسؤال الصحفى التونسى.