بعد استقالة محلب.. تفاصيل 6 حكومات تعاقبت على شعب مصر منذ 25 يناير

03:33 م | السبت 12 سبتمبر 2015

بعد مرور ما يقرب من عام و4 أشهر على أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمت اليوم حكومة المهندس إبراهيم محلب باستقالتها، عقب اجتماع لم يستمر أكثر من 10 دقائق مع الرئيس، وتم فيه استعراض جهود الوزارات خلال الفترة الماضية قبل أن ينتهي عملها، ليكتب اليوم تاريخ نهاية الحكومة السادسة التي تقدم استقالتها عقب ثورة 25 يناير 2011.

"عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامية إنسانية".. مطالب وشعارات أسقطت نظامًا في 18 يومًا، تشعبت أطرافه داخل مؤسسات الدولة لـ30 عامًا، لتنشأ مستقبلًا لشعب حُرم منه، فسعت الحكومات المتتالية لتنفيذ تلك الأهداف وجعلتها نصب أعينها، وكانت الحكومة الأولى برئاسة عصام شرف، أعقبتها حكومة كمال الجنزوري، إلى أن تسلم القيادة هشام قنديل بعد تولي الإخوان الحكم، وحتى قيام ثورة 30 يونيو 2013.

وانتقلت بعد ذلك رئاسة الحكومة إلى يد حازم الببلاوي، ومن ثم إبراهيم محلب، الذي تولى رئاسة مجلس وزراء الفترة الانتقالية، وأول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيما يلي نستعرض أهم تفاصيل وقرارات 6 حكومات متعاقبة مرت على الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير 2011.

- حكومة أحمد شفيق.. "20 يومًا"

تولى الفريق أحمد شفيق تشكيل وزارة جديدة في 29 يناير 2011، بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف من قبل الرئيس محمد حسني مبارك، إلا أنه بعد تنحي مبارك استمرت الحكومة المكونة من 29 وزيرًا نحو 20 يومًا، حتى قدمت استقالتها في 3 مارس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها مطلبًا من مطالب الثورة.

- حكومة عصام شرف.. "9 أشهر"

تولى عصام شرف تشكيل الحكومة في 3 مارس 2011، وأقسم الوزراء الذين بلغ عددهم 26 وزيرًا اليمين الدستوري في 7 مارس 2011، كحكومة "تسيير أعمال"، استحدث فيها منصب نائب رئيس الوزراء، وأعيدت وزارة الإعلام، وألغيت وزارة الآثار.

وبعد 4 أشهر نشبت احتجاجات 8 يوليو، ليتغير عدد من الوزراء، وعلى إثرها قام شرف بإجراء تغيير طال 14 وزيرًا، وقامت الحكومة المعدلة بحلف اليمين في 21 يوليو 2011، واستمرت الحكومة في عملها نحو 8 أشهر، حتى قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستقالت وزارة عصام شرف يوم 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميًا يوم 1 ديسمبر 2011.

أصدر شرف عدة قرارات مهمة في حكومته، منها مراجعة جميع عقود تصدير وبيع البترول والغاز الطبيعي التي وقعتها مصر مع الدول الأخرى بما فيها إسرائيل، وخصص مكتبا لشباب الثورة داخل مجلس رئاسة الوزراء، كما مكن المصريين بالخارج من التصويت للمصريين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنشأ أول نقابة للفلاحين في مصر، وقرر توصيل المرافق بالعقارات المخالفة بدلًا من هدمها، وأقر مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج في عهد مبارك، كما ألغى التوقيت الصيفي واعتمد توقيتا واحدا فقط.

- حكومة كمال الجنزوري.. "8 أشهر"

أدت حكومة الجنزوري اليمين الدستورية في 7 ديسمبر 2011 كحكومة "إنقاذ وطني" ضمت 29 وزيرًا، حيث أبقى فيها على 12 وزيرًا من وزارة شرف، إلى جانب 17 وزيرا جديدا، واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012 للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير.

وأعاد الجنزوري في حكومته وزارة الآثار، وفصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي، وأنشأ وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ألغى مناصب نواب رئيس الوزراء.

وأصدر الجنزوري في وزارته عدة قرارت مهمة، من بينها تخصيص مقر للمجلس القومي للشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير، وجعله متحفا عالميا للثورة، فضلًا عن استكمال قيمة التعويضات لأهالي الشهداء بمبلغ 100 ألف جنيه، إلى جانب صرف التعويضات لـ75 أسرة شهيدٍ و5932 مصابًا، وإقرار مشروع قانون ضم المرأة المعيلة لنظام التأمين الصحي، وإنشاء مركز قومي للمعاقيين، وتمليك مهجري النوبة وغيرهم الأراضي التي أقاموا عليها مساكنهم دون مقابل تعويضًا عن أراضيهم التي هجروها، والموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتحديد الحد الأقصى للدخول بنحو 35 ضعفًا وربطه بالحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة.

- حكومة هشام قنديل.. "12 شهرًا"

أول حكومة تتشكل فى عهد الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه في أول انتخابات رئاسية في مصر، وأصدر قرارًا بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء في 24 يوليو 2012، وشكلت الحكومة في 2 أغسطس، واستمرت لمدة 12 شهرًا حتى ثورة 30 يوليو 2013.

تضمنت الحكومة في تشكيلها الأول 30 وزيرًا، حيث فصل وزارة التنمية المحلية عن المجالس النيابية والشؤون القانونية، وشابت الوزارة عدة تغييرات متتالية، حيث تم تغيير وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وآخر لوزير النقل عقب حادث المندرة، ثم تغيير 10 وزراء آخرين في يناير 2013، أعقبها تعديلات أخرى شملت 9 حقائب وزارية.

وتأتي أهم قرارات قنديل في إعلان بدء العمل بمنظومة الكروت الذكية بجميع محطات البنزين للتغلب على أزمة الوقود، وتأسيس شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، وهي شركة مصرية برأس مال 10 ملايين جنيه لخدمة حلايب وشلاتين، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعفاء المزارعين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية الزراعية الذين لا يزيد قرضهم على 10 آلاف، وإضافة المواليد الجدد بعد 2005 على البطاقات التموينية، ومشروع قرار زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية.

- حكومة حازم الببلاوي.. "ثمانية أشهر"

عقب ثورة 30 يوليو والإطاحة بنظام الإخوان وتعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، كُلف رئيس الوزراء حازم الببلاوي في 9 يوليو 2013 بتشكيل "حكومة انتقالية"، وشكلت الحكومة في 16 يوليو بـ33 وزيرًا، استحدث بها وزراة العدالة الانتقالية، وأعاد وزارة الاستثمار ككيان مستقل، وتقدمت هذه الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014 في ظل إضرابات عمالية بقطاعات عديدة.

وأصدر الببلاوي عدة قرارات مهمة، على رأسها إنشاء وزارة العدالة الانتقالية لضمان العبور الآمن في المرحلة التي كانت تمر بها البلاد، ودعم حقوق الإنسان وتعزيز العمل في منظمات المجتمع المدني، وإعفاء طلاب المدارس الابتدائي من المصروفات المدرسية، وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيهًا مصريًا، والموافقة على كادر المهن الطبية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والموافقة على قرار فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية وميدان النهضة، والتصديق على قانون التظاهر والعمل به.

- حكومة إبراهيم محلب.. "19 شهرًا"

شكل المهندس إبراهيم محلب حكومتين، كانت الأولى في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد استقالة وزارة حازم الببلاوي في 24 فبراير 2014، وتم تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة في 25 فبراير، حيث شملت 31 وزيرًا، أبقى فيها 14 وزيرًا من حكومة الببلاوي، وتقدمت الحكومة باستقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في 8 يونيو 2014، بعد 5 أشهر من إدارتها للبلاد.

وعقب تولي الرئيس السيسي الحكم، أصدر قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء، وتشكيله لحكومة ثانية، التي أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، وشملت 34 حقبة وزارية، من بينهم 14 وزيرًا جديدًا، و20 مستمرون من الحكومة السابقة، واستحدث بها وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، للعمل على تنظيف وتطوير ضواحي القاهرة، مع إلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية، والتي انتهى عملها اليوم، بعد قبول السيسي لاستقالة حكومة محلب.

شهدت الحكومة تعديلا وزاريا محدودا في 5 مارس 2015، أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل تعيين 8 وزراء جدد، هم "الداخلية، والاتصالات، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والسياحة، والسكان"، ثم استقال وزير العدل في مايو الماضي، وتلاه وزير الزراعة إثر اتهامه بالتورط في قضية الفساد الكبرى.

وأقر محلب في حكومته عدة قرارات مهمة، من بينها إعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة، ورفع استحقاق المعاش الضمني للفرد، وزيادة رسوم منح السائحين تأشيرة دخول مصر، لتصبح 25 دولارًا بدلًا من 15، والموافقة على تعديل عقوبة التحرش الجنسي لتصبح غرامتها من 3 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه، مع المعاقبة بالحبس في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، والموافقة على مشروع قانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، وتدشين صندوق "تحيا مصر"، واستصلاح 4 ملايين فدان زراعية، ورفع استحقاق "المعاش الضماني" إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، وتشكيل لجنة وزارية لصناعة السينما، وهدم مبنى الحزب الوطني، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، ومنع تداول "المياه المعدنية" داخل مجلس الوزراء.