تجديد حبس «الفخرانى» على ذمة تحقيقات «الرشوة والنصب»

كتب: محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز

تجديد حبس «الفخرانى» على ذمة تحقيقات «الرشوة والنصب»

تجديد حبس «الفخرانى» على ذمة تحقيقات «الرشوة والنصب»

{long_qoute_1}

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، أمس، تجديد حبس المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة، وذلك بحضور المستشار مدحت مكى رئيس النيابة الكلية. وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وطالب محاميه هيئة المحكمة بالإفراج عنه بزعم أن القضية ملفَّقة.

واستعجلت النيابة تقرير الأجهزة الفنية، بعد أن انتدبت مهندساً فنياً لفحص الفيديو والتسجيلات التى تم تحريزها فى ملف القضية، التى تتضمن تسجيلات بين «الفخرانى» فى أثناء طلبه الرشوة ومقدمى البلاغ، وأيضاً تبين أن الأجهزة الأمنية سجلت لـ«الفخرانى» منذ أسبوع، وأيضاً تم التسجيل له بالصوت والصورة، فى أثناء وجوده بفيلا علاء حسانين بالشيخ زايد، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيداً لإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وكشفت التحقيقات التى جرت بمعرفة المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، عن أن المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، كما تبين أنه ضُبط بحوزته مبلغ مليون جنيه تم تحريزها.

وأصرّ المتهم على إنكار صلته بالواقعة، وأكد فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام، أنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وأن المبلغ المضبوط معه وتقدر قيمته بمليـون جنيـه ليس له علاقـة به، وأنه لم يتبــين مكان الضبط المشار إليه، إذا ما كـــان فــى العجوزة أو أكتوبر.

وأضاف «الفخرانى»، فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، ومدحت مكى رئيس نيابة الأحداث الطارئة، أن الأرض التى اتهمه مالكها بطلب رشوة، لإنهاء مشكلتها، ملك للدولة طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وأنه تلقى اتصالاً من اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن قراراً من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصاموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل فى القضية انضمامياً لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع المنيا.

وأضاف المتهم أن المُبلِغ علاء حسانين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا على وشك إصدار قرار لتقسيم الأرض، بعد دفع «صاموئيل» مبلغ 5 ملايين جنيه، تبرعاً لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيراً إلى أن أبناء خالة علاء حسانين لهم نصيب فى الأرض محل النزاع.

وقال «الفخرانى» فى التحقيقات التى جرت بمعرفة المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، إنه لا يعرف مقدم البلاغ، ولم يطلب أموالاً منه أو من أى شخص آخر.

وأضاف: «أنا ما أعرفش أى حد فى المنيا إلا المحافظ فقط لا غير».

وأضاف المتهم فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة الأحداث الطارئة: «التقيت علاء حسانين النائب البرلمانى السابق بالمنيا منذ 20 يوماً بمؤتمر (مصر بدون أحزاب دينية).

وقال لى إن «صاموئيل زكى بلدياته وعايزين ننهى قصة الأرض، والمحافظ هيطلّع قرار تقسيم خاصة إن صاموئيل اتبرع بـ5 ملايين لصندوق دعم المحافظة، وصاموئيل بيتحكّم فى أصوات الأقباط، وإنه لو خلّص القضية دى هيضمن أصوات الـ26 ألف قبطى، لكنى رفضت، وقلت له لو المحافظ وافق هشتكيه وهشتكيك».


مواضيع متعلقة