حمدى الفخرانى فى تحقيقات «الرشوة»: «ما أعرفش حد فى المنيا غير المحافظ»

كتب: محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز هبة أمين

03:26 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

حصلت «الوطن» على تفاصيل تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التى جرت مساء أمس الأول، مع البرلمانى السابق المهندس حمدى الفخرانى، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة، والتى استغرقت 20 ساعة. ونفى الفخرانى خلال التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنها ملفقة، وعقب التحقيقات، خرج «الفخرانى» من سرايا النيابة واستقل سيارة ترحيلات لنقله إلى محبسه.

{long_qoute_1}

وقال «الفخرانى» فى التحقيقات التى جرت بمعرفة المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، إنه لا يعرف مقدم البلاغ، ولم يطلب أموالاً منه أو من أى شخص آخر.. وأضاف «أنا ما أعرفش أى حد فى المنيا إلا المحافظ فقط لا غير».

وأضاف المتهم فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة الأحداث الطارئة: «التقيت علاء حسانين النائب البرلمانى السابق بالمنيا منذ 20 يوماً بمؤتمر (مصر بدون أحزاب دينية) وقال لى إن صاموئيل زكى بلدياته وعايزين ننهى قصة الأرض، والمحافظ هيطلع قرار تقسيم خاصة أن صاموئيل اتبرع بـ 5 ملايين لصندوق دعم المحافظة، وصاموئيل بيتحكم فى أصوات الأقباط وأنه لو خلص القضية دى هيضمن أصوات الـ 26 ألف قبطى لكنى رفضت، وقلت له لو المحافظ وافق هشتكيه وهشتكيك». وواجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، بالأحراز المضبوطة فى قضية ابتزازه لرجل أعمال بالمنيا وطلب 5 ملايين جنيه تم تخفيضها لـ3٫5 مليون. وتضمنت الأحراز كرتونة بها مبلغ مالى تبين بعد حصره، أنه يبلغ مليوناً و25 ألف جنيه، كما احتوت الأحراز على 2 أسطوانة مدمجتين تحتوى الأولى على تسجيل صوتى للفخرانى مع المبلغين والأخرى تحتوى على مقطع فيديو مسجل داخل فيلا عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين المبلّغ الثانى، وتمت مواجهة الفخرانى بالتسجيلات المسجلة له والتى كانت بقرار من المستشار مدحت مكى رئيس نيابة الأحداث الطارئة، منذ أسبوع، وتضمنت المكالمات إثبات صحة اتهام علاء حسانين وصاموئيل ثابت، للفخرانى بطلب رشوة.

وعقب الانتهاء من التحقيقات قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب وزعم استغلال نفوذ وطلب رشوة، ومن المقرر تجديد حبس المتهم غداً الخميس، أو إحالته للمحاكمة العاجلة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء كل من صاموئيل ثابت رجل أعمال وعلاء حسانين عضو مجلس شعب سابق (المبلغيْن) لسماع أقوالهما حول ملابسات الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، كما تبين أنه ضُبط بحوزته مبلغ مليون جنيه تم تحريزها.

وأصر المتهم على إنكار صلته بالواقعة، وأكد فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام، أنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وأن المبلغ المضبوط معه وتقدر قيمته بمليون جنيه ليس له علاقة به، وأنه لم يتبين مكان الضبط المشار إليه، إذا ما كان فى العجوزة، أو أكتوبر.

وأضاف الفخرانى أن الأرض التى اتهمه مالكها بطلب رشوة، لإنهاء مشكلتها، ملك للدولة طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً وأنه تلقى اتصالاً من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قراراً من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصاموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل فى القضية انضمامياً لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع المنيا.

وأضاف أن المبلّغ علاء حسانين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا على وشك إصدار قرار لتقسيم الأرض، بعد دفع «صاموئيل» مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيراً إلى أن أبناء خالة علاء حسانين لهم نصيب فى الأرض محل النزاع. قال علاء حسانين، البرلمانى السابق، إنه كان ممن أبلغوا عن قضية الرشوة المتهم فيها المهندس حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، الذى طلب رشوة من رجل الأعمال صاموئيل زكى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة للأخير، ليجرى إلقاء القبض على «الفخرانى» فى منزل «حسانين» بالشيخ زايد، لافتاً إلى أن القضية ستشهد مفاجآت مدوية خلال التحقيق مع «الفخرانى»، بخلاف القضية المُعلن عنها.

وأضاف «حسانين» لـ«الوطن»: «عندما علمت بأمر الرشوة، أبلغت جهات أمنية وسيادية بها، فطلبت منى التدخّل ومجاراة الفخرانى، لحنكتى السياسية، وقدرتى على إدارة الموضوع، وقال لى أحد المسئولين بالنص: أنت تقدم خدمة للبلد، خصوصاً أنك تعرف (الفخرانى)، ورجل الأعمال صاموئيل زكى، وكان الأول اتصل بى وطلب منى التوسُّط لدى الثانى، للتنازل عن قضية (حليج الأقطان)، مقابل الحصول على رشوة 5 ملايين جنيه منه، وهناك شخصية سياسية مهمة، ساعدتنا فى إلقاء القبض على (الفخرانى) لن أفصح عنها، وأجرت اتصالات مع جهات سيادية عليا، لضمان سير القضية بشكل صحيح، وعدم حدوث خطأ لو بنسبة 1%، واستغرق الأمر نحو 14 يوماً، إلى أن تقرر عقد لقاء بين طرفى القضية فى بيتى، فى وجود أسرتى وأولادى، ولم يكونوا يعلمون عنها شيئاً».

وأشار «حسانين»، إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل من مجهولين عبر اتصالات هاتفية، بعد أن أبلغ عن القضية، متابعاً: «بيهددونى بالقتل والاعتداء على أولادى وأسرتى، وقالوا لى: إحنا عرفنا مكانك وإما نقتلك أو نقتل أولادك، وورينا الدولة هتحميك إزاى، لذا على وزارة الداخلية، حمايتى وأسرتى، بتخصيص حراسة لنا إلى حين الانتهاء من التحقيقات، لأننى أواجه عصابة، وهذا حقى، بعد أن قدمت خدمة للبلد، حسب قولهم، دون أن تكون لى ناقة أو جمل، وأنا كفيل بحماية نفسى بالسلاح، ولى عزوتى، لكننى لا أريد مخالفة القانون، خصوصاً أن وزير الداخلية كان يتابع القضية معى خطوة بخطوة».

وأوضح «حسانين» أن «الفخرانى»، ضُبط متلبساً بالرشوة، بالصوت والصورة، بعد استئذان النيابة وتقنين الإجراءات، ومن يقول إنه غير فاسد «مغيب»، مستطرداً: «رئيس جمعية مكافحة الفساد، كان يسعى لتدمير اقتصاد الدولة، وتحميل مصر 17 مليار دولار فى قضايا التحكيم الدولى، وتعمّد إقامة دعاوى قضائية ضد المستثمرين لابتزازهم».