مصادر: «السيسى» أعطى «إشارة البدء» لاستئصال الفساد

02:24 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أنه فور علم الرئيس عبدالفتاح السيسى بتورط صلاح هلال، وزير الزراعة، فى قضية فساد الزراعة، وفق تقارير الأجهزة التى تُعرَض عليه بشكل يومى، كانت توجيهاته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة الوزير، ما جعل «محلب» يستقبل «هلال» ويطلب منه تقديم استقالته فوراً، لأنه لا تستُّر على أى مسئول متورط فى قضية فساد أو رشوة، مهما كان حجمه أو منصبه، مشيرة إلى أن الرئيس مطّلع بشكل دورى على التقارير الرقابية كافة عن أداء الوزراء، فى إطار التقييم المستمر لهم.

{long_qoute_1}

وللرئيس السيسى عدة تصريحات ومواقف فى إطار معركته لمكافحة الفساد، ففى أغسطس 2014، قال «السيسى»، فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمناسبة احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوبيل الذهبى، إن مكافحة الفساد لا تكون إلا بالقضاء على الفقر والمحسوبية وترسيخ العدالة، وأكد أن المحسوبية تقضى على الكفاءات وتجعل من يتولى الوظائف العامة ليس أهلاً لها، وشدّد على دعم الدولة الكامل للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.

وتحدَّث عن مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التى تؤدى إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفى مقدمتها الفقر، فضلاً عن النتائج المترتبة عليه، على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسى، وأشار إلى سبل التصدى للفساد ومكافحته، والتى تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء فى المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشدداً على أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفؤة والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك، ونوّه بأهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالاً لمواد الدستور المصرى، وأثنى على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة الهامة على طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن أنواع الفساد كافة بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم القرارات.

وأضاف أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يُعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، إذ يتعين أن تكون الدولة نموذجاً وأسوة تُتبع فى احترام القضاء، وذكّر بتجربته فى وزارة الدفاع، عندما كان يتدخل بنفسه فى كل مناقصات الجيش ليس شكاً فى أحد، بل لكى يعطى المثل لزملائه، وأنه سيتدخل فى جميع مناقصات الحكومة، «عشان يعلّم الناس»، وهو ما رأيناه بعد ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى عندما تدخل مع شركة «سيمنز» وشركات أخرى لتقليل مدد المشاريع والتكلفة.

وفى 9 أبريل الماضى قرر الرئيس تعيين محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، مستشاراً لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وكلّفه بمتابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية وتقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجه عام.

وفى نفس اليوم عين محمد عرفان جمال الدين رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وكان أول توجيهاته له أهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مُسبَق للحيلولة دون وقوعها، بما يسهم فى إعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على صون حقوقه، إضافة إلى أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يسهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل، وأهمية الاستمرار فى بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية فى مختلف مجالات العمل والإنتاج.

ووجّه الرئيس رئيس الرقابة الإدارية باتباع أساليب متطورة وغير نمطية فى العمل، بما يتيح الفرصة أمام العاملين بهيئة الرقابة الإدارية لتطوير العمل بها.

واهتم «السيسى» بالاجتماع بشكل دورى بـ«عرفان»، فعقد اجتماعاً آخر معه فى 15 أغسطس الماضى، شهد استعراضاً للموضوعات التى تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتى تتمحور بشكل أساسى حول مكافحة الفساد والتصدى لأشكاله كافة فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك فى إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن مساهمتها فى مرحلة البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تشهدها الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، والتى تتطلب العمل الدءوب وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة، وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإدارى للدولة والمعوقات والمشكلات التى يواجهها والتى يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم فى النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوى، ووجّه الرئيس خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإدارى للدولة.

وفى أبريل وجّه الرئيس أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، بضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التى تم شراء أو استيراد السلع بها، إضافة إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولا سيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وفى 27 أبريل الماضى، خلال الاحتفال بعيد العمال، شدد الرئيس على مكافحة الفساد التى تكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة، وأهمية إعلاء قيمة الضمير الوطنى حفاظاً على المصالح العامة، وذلك جنباً إلى جنب مع دور الأجهزة الرقابية، مع أهمية العمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التى تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهاً بضرورة دعم دور الأجهزة المعنية بما يحقق صالح المواطنين، ولا سيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وفى مايو الماضى، خلال حديثه الشهرى، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مواجهة الفساد من خلال محورين: الأول المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والثانى إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة، وقال: «نواجه الفساد بإرادة سياسية حقيقية وقوية»، مؤكداً مفهوم «مكافحة الفساد»، وأنه يتابع بدقة تعديل قوانين الأجهزة الرقابية التى تسهّل القضاء على الفساد بأجهزة الدولة، موضحاً أنه تم ضبط 344 قضية فساد ما بين رشوة واستغلال نفوذ واستيلاء أو إضرار بالمال العام وتربح واستيلاء على أراضى الدولة، ونتج عن ذلك استرداد الدولة 3.5 مليار جنيه واسترداد 135 ألف متر مربع «أراضى»، كما أكد الرئيس خلال افتتاحه ترسانة الإسكندرية أن مكافحة الفساد تُعد إحدى أولويات الدولة فى الوقت الراهن، ومن ثم فإنه يتعين العمل على مواجهة الفساد فى صوره وأشكاله كافة، ومعاقبة مرتكبيه فى أجهزة الدولة كافة، صوناً لمقدّرات الوطن وأبنائه.

وعلى مستوى الحكومة، كانت توجيهات الرئيس طوال الوقت للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتصدى للفساد، وفى 8 يوليو وجّه «السيسى» «محلب» بضرورة مكافحة الفساد والغلاء، فضلاً عن إقرار الأمن وتحقيق مزيد من الالتزام والانضباط فى الشارع المصرى، كما كانت تعليمات «السيسى» للمستشار سامح محمد كمال إبراهيم، الرئيس الجديد لهيئة النيابة الإدارية، بالقيام بالدور المحورى الذى تضطلع به النيابة فى مكافحة الفساد وتحقيق الانضباط المالى والإدارى فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمية مواصلة هيئة النيابة الإدارية لدورها فى المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحفاظ على المال العام وضمان جودة الأداء الحكومى.