يحضرها محلب.. "اللجنة المصرية التونسية" تاريخ من التعاون بين البلدين

03:16 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى دولة تونس؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية في دورتها الـ15، وكان في استقباله نظيره التونسي الحبيب الصيد.

وتعقد اللجنة، التي تعد من أبرز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، في تونس بعد انقطاع دام 5 سنوات، وبدأت أولى اجتماعاتها في مصر 1989، وعقدت الدورة 13 بتونس أكتوبر 2008، ونظمت آخر دورة في يونيو 2010 بالقاهرة.

تعتبر اللجنة، حسب الهيئة العامة للاستعلامات، بمثابة منظومة شاملة تنظم للعلاقات بين البلدين، حيث ينبثق منها لجان قطاعية وفنية مثل لجنة المشاورات السياسية، لجنة الزراعة، لجنة السياحة، لجنة الشؤون الدينية، لجنة الشؤون القنصلية، اللجنة العسكرية، اللجنة الجمركية واللجنة الفنية في مجال البحث العلمي.

كما يوجد لجنة تشجيع الاستثمارات، واللجنة الفنية في مجال النفط والغاز، واللجنة الفنية في مجال الكهرباء، واللجنة المشتركة للدواء، ولجنة الخبراء في مجال الضمان الاجتماعي واللجنة الفرعية في مجال التشغيل، واللجنة الفنية في مجال الشباب، ولجنة التعاون في مجال التدريب المهني، ولجنة النقل البري، واللجنة الملاحية، واللجنة الفنية للاتصال والمتابعة في مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولجنة المتابعة في مجال البيئة، ويتم عقد اللجنة العليا سنويا بالتبادل بين عاصمتي البلدين.

ودشنت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في العام 1988، بموحب تصديق رئيس الجمهورية المصري بتاريخ 19 أبريل 1988 على اتفاقية رقم (455) لسنة 1988، التي تضمنت الموافقة على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

وشهد عاما 2005 و2006 نشاطا مكثفا للجان القطاعية والفنية المشتركة بين الدولتين، حيث انعقدت مجموعة من اللجان مرتين، الأولى بالقاهرة مايو 2007، والثانية بتونس يوليو 2007، وهي: لجنة التعاون العلمي والتكنولوجيا، اللجنة الدينية، اللجنة الفنية في مجال النفط والغاز، اللجنة السياحية، اللجنة الجمركية، اللجنة القنصلية ولجنة النقل.

أوضحت صحيفة "التونسية"، أنه من المنتظر أن تسفر أعمال اللجنة عن توقيع جملة من الاتفاقيات الجديدة، تغطي ميادين التعاون الاقتصادية والتقنية والمالية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

وقالت المديرة العامة للتعاون الإقتصادي والتجاري بوزارة التجارة التونسية سعيدة حشيشة، إن اللجنة التجارية التونسية المصرية ستعمل على رفع التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن التبادل الثنائي لم يُحقق بعد النتائج المطلوبة.

وأضافت أن قيادات البلدين تتطلع إلى رفع حجم المبادلات لـ600 مليون دولار، خاصة أن الاتفاقيات والأطراف القانونية تساعد على زيادة التبادل التجاري، وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة العربية الكبرى.

عن نتائج الأعمال التحضيرية للجنة، قالت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، إنّه تم الاتفاق على تطوير عمل الهياكل المهنية المشتركة على غرار الغرفة التجارية التونسية المصرية ومجلس الأعمال المشترك، إلى جانب وضع برامج قطاعية في البلدين، والتنصيص على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل انسياب السلع بين تونس ومصر، على أن يتم تفعيل هذا القرار بداية من 2016.

كانت الاجتماعات التحضيرية بين البلدين، تطرقت إلى بحث السبل الكفيلة ببعث خط تجاري بحري وإعادة النظر في قوانين الاستثمار التي تعود إلى 1989، إضافة إلى إمضاء جملة من مذكرات التفاهم في المجال المالي تتعلق بتمويل المشاريع الصغرى، من قبل البنك التونسي للتضامن ونظيره المصري.

وأكد السفير المصري بتونس أيمن مشرفة، في تصريح للصحيفة التونسية، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة سيكون ذي طابع اقتصادي بامتياز، حيث توجد بين 8 و10 اتفاقيات تعاون مصري تونسي جاهزة للتوقيع خلال هذه الزيارة.

وأضاف "يوجد بين تونس ومصر نحو 18 اتفاقية تعتبر الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين، كما تقدر حجم التبادل التجاري نحو 302 مليون دولار، من بينها 264 مليون دولار صادرات مصرية، ما يشير إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر".