«موديز»: تحسّن مرتقب فى تصنيف مصر الائتمانى

12:38 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

أكد عدد من المصرفيين أن هناك توقعات قوية بتحسن الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية وتحسن التصنيف الائتمانى للبنوك العاملة فى مصر، وذلك عقب الإعلان عن افتتاح قناة السويس الجديدة واكتشاف أكبر حقل غاز عالمياً فى مصر. وقالت مؤسسة موديز العالمية إنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر بعد تشغيل الخط الملاحى الجديد لقناة السويس والإعلان عن اكتشاف حقل الغاز «شروق» فى البحر المتوسط بواسطة شركة «إينى» الإيطالية، وأضافت المؤسسة العالمية أن من شأن قناة السويس الجديدة، وأكبر حقل للغاز الطبيعى زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى وخفض الضغوط على ميزان المدفوعات المصرى، وأن الاستثمارات المحتملة فى قطاعى النفط والغاز ستدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى والإيرادات الحكومية. {left_qoute_1}

ووفقاً لـ«موديز» فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز سيساعد على تقليل الضغط على ميزان الحساب الجارى من خلال تقليص الحاجة لاستيراد الغاز الطبيعى. وتراجعت نسبة النفط والغاز لـ18% من إجمالى الواردات المصرية خلال الربع الأخير من 2014 والربع الأول من 2015 مقارنة بمتوسط 22.3% خلال الربع الأول من 2013 والربع الثالث من 2014. من جهته قال أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى، إنه من المتوقع ارتفاع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى على خلفية تشغيل قناة السويس الجديدة والإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم فى مصر، وهو ما سيقلل الضغوط على الاحتياطات النقدية ويدعم ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تلك التوقعات تنبئ بتحسن مرتقب فى جدارة الديون السيادية لمصر، وهو ما يعزز من قدرتها للحصول على التمويل من الخارج، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق العالمية لتنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، خاصة أنها بصدد طرح مشروعات ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التحسن المرتقب سيطال البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يدعم قدراتها هى الأخرى على توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية لتمويل المشروعات التى سيجرى تنفيذها مستقبلاً.

من جهته قال محمد صلاح، الخبير المصرفى، إن مصر تخطو أولى خطواتها على الطريق الصحيح نحو النمو، مشيراً إلى أن الدولة لديها خطة طموحة جداً لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، وبدأت ذلك بطرح حزمة ضخمة من المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى وتعمل حالياً على حزمة كبيرة أيضاً فى منطقة محور قناة السويس. وأشار إلى أن تلك المشروعات الضخمة، التى تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات تتطلب تمويلاً ضخماً من الخارج، بالإضافة إلى التمويل المحلى، موضحاً أن تحسن التصنيف الائتمانى للدولة يعد أبرز العوامل المهمة المؤثرة فى قرارات أصحاب رؤوس الأموال الأجانب ومؤسسات التمويل العالمية والإقليمية فى تحديد إمكانية الاستثمار فى مصر. وعدلت «موديز» لخدمات المستثمرين، يوليو الماضى، نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد المصرى، مما انعكس على نظرتها للنظام المصرفى المحلى، حيث تغيرت من «سلبية» إلى «مستقرة»، ما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك فى المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية، فى ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال الفترة التى تتراوح بين 12 و18 شهراً المقبلة.