خبراء قانون دولي عن "الهجرة غير الشرعية": "القانون لم يتطرق لها"

06:54 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

قوارب متهالكة، يرتص فوقها شباب يحمل أحلامه فوق ظهره، يأملون في حياة أفضل، ويتركون أرواحهم في يد الله، يجرفهم الهواء مرة، ويقبض عليهم خفر السواحل مرة أخرى، ويغرق بهم القارب مرات كثيرة، بعد أن يفقد قدرته على تحمل الأعداد الهائلة التي تفوق طاقته، من الشباب البائس، الباحث عن أحلامه عن طريق "الهجرة غير الشرعية".

لم يتطرق القانون الدولي لتنظيم الهجرة غير الشرعية، بحسب ما قاله الدكتور محمد عطا الله الخبير في القانون الدولي، موضحًا أن معظم الدول تملك قوانين خاصة باللاجئين السياسيين خوفا من بطش حكام دولتهم، وفي أحيان أخرى تستقبل بعض الدول اللاجئين الهاربين من دولهم بسبب ظروف الحرب.

وأضاف عطا الله، في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون الدولي أعطى المهاجرين غير الشرعيين، حقوقا حال تعسر ظروفهم في عرض البحر، سواء تعرض المركب لسوء، أو قذفتهم الرياح في طريق مختلف، وينص القانون الدولي على أن تستقبلهم أقرب دولة، ويحق لها استضافتهم أو ترحيلهم.

وأكد خبير القانون الدولي، أن القانون الدولي أعطى المهاجر الحق في أن يحيى بكرامة إنسانية تكفل له العيش في راحة، إضافة إلى إعطاء رواتب للاجئين السياسيين، شرط عدم التدخل في سياسة البلد التي تستقبلهم.

وأوضح الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي، أن القانون يعاقب على ما كل هو غير شرعي، ويُبادر بالعقاب الفوري للمهاجر غير الشرعي، بطرده من المكان الذي يصل له، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية يجب عليها مساعدة ليبيا، حيث إنها المقصد الدائم للمهاجرين للعبور إلى أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية، والتصدي للمراكب التي تقل المهاجرين عبر السواحل المصرية في دمياط والإسكندرية.

يذكر أن شطرة خفر السواحل الشرطة المصرية، أحبطت السبت الماضي، محاولة 228 شخصا من جنسيات مختلفة، للهجرة غير الشرعية، أثناء إبحارهم أمام ساحل الإسكندرية، وتم اقتياد القوارب والأفراد والطاقم إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حسب ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".