رئيس جامعة عين شمس يفصل 4 مدرسين مساعدين من "الدراسات والبحوث البيئية"

04:34 م | الجمعة 04 سبتمبر 2015

قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إلغاء استلام 4 مدرسين مساعدين لمهام عملهم بعد عام من تعيينهم في معهد الدراسات والبحوث البيئية.

وبرر قرار رئيس الجامعة رقم 34، فصل المدرسين المساعدين بأن الإجراءات "شابها التسرع"، حيث جاء نص القرار: "إلغاء إجراءات استلام العمل على من استلم العمل نظرا لأن الإجراءات شابها التسرع والرغبة الجامحة في الانتهاء منها للتعيين ومن ثم تكون الإجراءات برمتها أصابها الانعدام مما لا أثر له من مفعول وتكون الإجراءات اللاحقة من ثم باطلة بل منعدمة ولا ترتب أثرا ولا تعطي لأحد حقا مكتسبا ومن ثم لا يحق لمن تم صدور قرار بتعيينه الارتكان إليه".

ويعلق الدكتور أحمد محمد عبد العزيز، أحد المدرسين الذين شملهم قرار الفصل، قائلاً إن هذا القرار ظالم وتسبب في ضياع مستقبله لأنه كان يعمل في أحد البنوك ويتقاضى مبلغا ماليا كبيرا وترك عمله في البنك بعد تعيينه في وظيفة مدرس مساعد في معهد الدراسات والبحوث البيئية، كما ترك وظيفة مدرس مساعد في معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بعد صدور قرار وزاري بالموافقة على تعيينه بهذا المعهد، موضحا أن قرار التعيين من رئيس الجامعة جاء بعد أن اجتاز جميع الاختبارات أمام اللجان المشكلة من الجامعة بالإضافة إلى حصوله على أعلى الدرجات في امتحان تحريري، مشيرا إلى أن صدور قرار التعيين له وثلاثة آخرين من زملائه كان في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبناء عليه قرر ترك عمله في البنك ليبدأ حياة مهنية جديدة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز أن المدة التي عمل فيها مدرسا مساعدا أثبت فيها كفاءة وحصل على شهادات تقدير من الدكتور هشام إبراهيم القصاص، عميد معهد البحوث والدراسات البيئية، الأمر الذي يترك علامات استفهام عديدة أمام تبرير رئيس الجامعة بأن القرار شابه التسرع.

وأوضح عبد العزيز أن المدة التي عمل فيها بالجامعة تسببت في ضياع حقه في اختيار المؤسسات والوزارات لحملة الماجستير والدكتوراه، وبعد تمسكه بمهام عمله في الجامعة فوجئ بقرار الفصل غير المبرر من رئيس الجامعة.

وفي سياق متصل استنكر عدد من أعضاء هيئة التدريس تعيين سامح عوض الله سيد في وظيفة مدرس مساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة داخل جامعة عين شمس بالرغم من حصوله على تقدير "مقبول" دور أكتوبر "تخلفات"، ما يعد مخالفة للمادة رقم 136 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على ضرورة حصول المتقدم للوظيفة على تقدير عام "جيد" على الأقل.