توصيات لجنة تطوير كليات العلوم: تحديد أعداد المقبولين بالدراسات العليا

09:26 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

أصدرت لجنة التخطيط، التابعة للجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، والدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى سابقاً، والدكتور تامر النادى، عضو المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر برئاسة الجمهورية، عدة توصيات لتطوير كليات العلوم لعام 2015، وذلك بالتركيز على الأبعاد الرئيسية لعملية التطوير التى تمثلت فى الدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ففيما يتعلق بالدراسات العليا أوصت اللجنة بتحديد أعداد المقبولين بالدراسات العليا بما يتناسب مع الإمكانات الفعلية للمؤسسات العلمية من حيث أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم والتجهيزات المعملية الحقيقية وتوافر الموارد والميزانيات، والحاجة الفعلية للمجتمع وسوق العمل، وكذلك السماح للتسجيل فى برامجها بموضوعات ومشكلات بحثية يتم تحديدها بخطة قومية وبالاستعانة بشركات من القطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، والتعاون والتكامل بين التخصصات المختلفة بالجامعات ومراكز البحوث، ووضع لوائح وآليات واضحة ومحددة للتأكد من امتلاك طلاب الماجستير والدكتوراه للحصيلة العلمية الكافية قبل منح الدرجات العلمية، نظراً لعدم وجود معايير ومواصفات واضحة لمؤسسات التعليم العالى التى تمنح الدرجات العليا حالياً، مع عدم وضوح معايير حاسمة لإجازة الرسائل العلمية، وإقرار خطط البحث، ما أدى لانهيار القيمة العلمية والسوقية للدرجات العليا التى تمنحها الجامعات المصرية داخل وخارج مصر.

وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة الشديدة فى اختيار الطلاب بمعايير تحدد المهارات المطلوبة للقبول بكل برنامج، وتعديل لوائحها، ويكون على الطالب المرور بمراحل متعددة للتقييم خلال دراسته العليا يُحدد على ضوئها استمراره فى البرنامج وينتهى باجتيازه لامتحان شامل بعد إتمام دراسة جميع المقررات المتخصصة، وعدم الاعتماد فقط على المناقشة النهائية، والاهتمام باستحداث مقررات حديثة ودورات تدريبية لطلاب الماجستير والدكتوراه، والجدية المطلوبة لإعدادهم للبحث العلمى وإكسابهم المهارات المهنية والعملية، على أن يدرّسها الأساتذة المتميزون علمياً من جامعات أجنبية أو محلية أو مراكز بحثية، ويمكن إنشاء لجنة على المستوى القومى لكل تخصص للعلوم الأساسية لوضع تصور للمقررات المطلوبة ومراجعة محتواها العلمى، على أن يكون من ضمن أعضائها أساتذة من جامعات أجنبية معروفة ومن العلماء المصريين بالخارج.

{long_qoute_1}

كذلك تشجيع ارتباط كل جامعة أكاديمياً بإحدى الجامعات بالدول المتقدمة وتوفير الإمكانات والتمويل اللازم لإتاحة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة يحصل فيها الطالب على درجة علمية معترف بها من كلا الجامعتين، على أن يتبادل الأساتذة وطلاب الدراسات العليا والتعاون البحثى التجارب الناجحة مع جامعات أجنبية، مثل ماجستير التخطيط العمرانى بين جامعة عين شمس و«شتوتجارت» الألمانية وماجستير اللغة الألمانية بين «عين شمس» و«ليبزج الألمانية» ودكتوراه الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات بين جامعة الإسكندرية و«فرجينيا» التكنولوجية الأمريكية.

والقيام بدراسة جدوى عن حاجة سوق العمل لخريجى أى برنامج للدراسات العليا قبل إنشائه بالاستعانة بالنقابات المهنية وأصحاب الأعمال والمستفيدين من الخدمة Stakeholders والأساتذة المتخصصين، وكذلك التقييم الدورى لأداء الخريجين بسوق العمل عن طريق الاستبيانات والزيارات الميدانية لأماكن توظيف الخريجين.

كما أوصت بإشراك النقابات المهنية فى عمليات الاعتماد الأكاديمى والمهنى، ورفع شعار «الدراسات العليا للمتميزين والمبدعين فقط»، ويجب القيام بنشر عدد معين من الأبحاث المعتمدة على نتائج البحث قبل إجازة الرسالة، على أن يكون النشر بدوريات علمية دولية أو دوريات محلية لها مُعامل تأثير مرتفع، بالإضافة للنشر الإلكترونى، والاهتمام ببرامج الدراسات العليا البينية التى تجمع التخصصات والخبرات داخل الجامعة الواحدة أو بين الجامعات المختلفة، بإنشاء مجموعات بحثية متكاملة لدراسة موضوعات بصورة تكاملية، على أن يتم إنشاء مراكز تميز يتم فيها الاستفادة من الخبرات، وكذلك فى العلوم الأساسية التى تتكامل مع برامج أخرى فى مجالات العلوم الإنسانية لتنمية المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل لخريجى كليات العلوم، وذلك من خلال نظام التخصص الرئيسى والفرعى، مع استحداث برامج مهنية وتحويلية للماجستير والدبلومات بالاشتراك مع القطاعات الصناعية والطبية والهندسية والزراعية تمنح درجات مهنية تركز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية.