مصادر تركية: عملية فساد كبيرة وراء حملة أردوغان على "إعلام المعارضة"

10:31 ص | الخميس 03 سبتمبر 2015

كشفت مصادر بالمعارضة التركية، أن سبب شن حملة مداهمات أمنية طالت مجموعة "إيبك" الإعلامية مساء أمس الأول، رفض رئيس المجموعة دخول الرئيس التركي معه شريكا في استثمارات يشوبها الفساد.

وقالت المصادر، في اتصال مع "الوطن"، "رئيس المجموعة الإعلامية أكين إيبك، كان صديقا مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان مؤيدا له، لكن منذ سنوات وبعد أن تغيرت سياسات أردوغان وابتعد عن الديمقراطية، ابتعد إيبك عن أردوغان".

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، "أردوغان اتصل بأكين وطلب منه أن يكون معه، وأنه سيمنحه بعض أراضي الدولة يستثمر فيها، على أن يكون لأردوغان قيمة 10% من تلك الاستثمارات، لكن إيبك رفض الحصول على أراضي الدولة ومشاركة أردوغان".

أشارت المصادر، إلى أن مجموعة "إيبك" كبيرة وواسعة وتشمل عددا كبيرا من الصحف والقنوات الفضائية التي لها تأثير كبير في تركيا، موضحة أن حملة الرئيس التركي على وسائل الإعلام المعارضة له لن تتوقف عند مجموعة إيبك، مضيفة "ستطال صحف كبيرة أخرى وعلى رأسها صحيفة (حرييت) ذات التوجهات الليبرالية، إلى جانب صحف أخرى يسارية مثل (يورت)، وكذلك الحملة ستطال صحيفة (جمهوريت)، وغيرها بهدف إسكات كل صوت معارض لأردوغان مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر لها الأول من نوفمبر".

من جانبه، قال المحلل السياسي التركي تورجوت كارا محمد أوغلو، إن حملة المداهمات جرت بأوامر شخصية من أردوغان بحجة أن المجموعة تدعم الإرهاب، وهذا غير صحيح، وهدفه تكميم أفواه وسائل الإعلام المعارضة بكل أطيافها الليبرالية واليسارية والإسلامية، لرفضها سياساته وديكتاتوريته، حد وصفه.

وأضاف المحلل التركي، في اتصال مع "الوطن"، "لو كان أردوغان يتحرك جادا لمحاربة وسائل الإعلام الداعمة للأعمال الإرهابية والعنف، كان أولى به أن يتحرك لإغلاق القنوات التابعة لجماعة الإخوان في تركيا، التي تحرض ليلا ونهارا على العنف ضد مصر، كما أنها تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخصة، لكن عدم فعل ذلك يكشف النية الحقيقية للرئيس التركي".

وتابع أوغلو، "الرئيس يريد الحصول على الأغلبية التي فقدها في جولة الانتخابات البرلمانية الماضية ليعود إلى الحكم منفردا، وهذه من أفشل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية الفترة الماضية، لكنه لن يحقق مراده ولن يتجاوز نسبة 35% إذا جرت الانتخابات".

في السياق ذاته، تواصلت ردود الفعل المنددة بالهجمة التي تعرضت لها مجموعة "إيبك"، وسط تأكيد السياسيين الأتراك عدم إمكانية الحديث عن وجود ديمقراطية في بلد تكمم فيه أفواه الإعلام، مشددين على أن عواقب هذه التطورات ستكون خطيرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "جيهان" التركية.

وقال علي حيدر كونجا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة المؤقتة، "شخصيا اندهشت من نظرة العالم كله إلى تركيا بوصفها بلدًا تهدَد فيه الديمقراطية، بسبب ممارسة الضغوطات على الصحافة في تركيا، ولذلك فأنا أرى أن هذه العمليات التي تستهدف الصحافة ليست صائبة".