وزير التعليم: اتهام صاحبة الـ«صفر» لأعضاء «الكنترول» بالتزوير «أكذوبة»

11:36 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن مطالبة الطالبة «مريم ملاك ذكرى»، المعروفة إعلامياً بـ«صاحبة الصفر» فى الثانوية العامة، بإطلاعها على أوراق إجابات زملائها فى اللجنة التى امتحنت بها لمعرفة خطها، غير قانونية، مشيراً إلى أنه فى حال طلب النيابة العامة بذلك ستوافق وزارة التعليم على إطلاع «مريم» على أوراق الإجابات.{left_qoute_1}

وقال «الرافعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قضية «مريم» واتهامها لأعضاء كنترول الثانوية العامة بأسيوط بوجود واقعة تزوير فى أوراق إجاباتها أكذوبة كبيرة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضد الطالبة، مؤكداً أنه من حقها إعادة السنة مثلها مثل زملائها الراسبين. وأكد وزير التربية والتعليم أنه فى حالة إذا ما قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إعادة التحقيق فى قضية الطالبة «مريم»، فإن الوزارة لا تخاف لأننا «واثقون من أنفسنا»، مشيراً إلى أنه لم ولن يتستر على فاسد، وإذا أثبتت تحقيقات «محلب» أى حق لـ«مريم» سنعطيها هذا الحق وسيكون هناك حساب عسير للمقصرين والمتخاذلين، كما سيتم إحالة المسئولين عن واقعة التزوير -إذا ثبتت- للنيابة العامة واستبعادهم من المشاركة فى أعمال الكنترولات لمدة تتجاوز 5 سنوات.

من ناحية أخرى، اعتمد وزير التربية والتعليم، أمس، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى الحالى بنسبة نجاح 87.6%، مشيراً إلى أنه تم إعلان نتائج الدور الثانى للثانوية العامة بجميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية صباح أمس.

من جانبه، أكد هشام طاهر، رئيس كنترول أسيوط، التابعة له الطالبة «مريم ملاك» التى حصلت على «صفر» فى الثانوية العامة، أن أسرة الطالبة جاءت للتظلم من درجاتها، وقالت إن أوراق إجاباتها تم تبديلها، موضحاً أنها اطلعت على أوراق إجاباتها، وبعد ذلك حررت أسرة الطالبة «مريم» محضراً فى قسم ثانٍ أسيوط، ومن ثم تم استدعائى للنيابة العامة وتم التحقيق معى لأكثر من 10 مرات متواصلة.

وقال «طاهر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المستحيل أن يتم التلاعب فى أوراق إجابات الطلاب، مشيراً إلى أنه تم استكتاب الطالبة لنحو 5 مرات، وأن تقرير مصلحة الطب الشرعى أكد أن الخط مطابق لأوراق إجاباتها، قائلاً: «عندما اطلعت الطالبة على الورقة المكتوب فيها بياناتها قالت إنها تخصها وعليها توقيع الملاحظين اللذين راقبا عليها فى اللجنة».