9 إجراءات قانونية لإنتاج أي فيلم

11:59 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

العديد من المخاوف تراود أي صانع فيلم شاب أو مستقل قبل البدء في تجهيز فيلمه، والتي قد تدفعه أحيانا الى التخلي عن صناعة الفيلم من الأساس، فالروتين الحكومي الذي يحتاجه إخراج تصريح لإنتاج فيلم قادر على قتل شرارة الإلهام بفكرة فيلم جديدة، ليكون الخيار الأسهل في كثير من الأوقات هو أن يتم إنتاج الفيلم في الخفاء، بعيدًا عن أعين الدولة، حتى يصطدم صناع العمل بمشكلة أخرى وهي حاجة الفيلم للتصوير في مواقع خارجية، وحتى في هذه الحالة، فتعديل السيناريو أسهل بكثير من الإجراءات الحكومية المملة.

وكما يقول المثل الشعبي "نطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ"، لتكمن المعضلة الأساسية في صعوبة توزيع الفيلم في دور العرض، لغياب التصاريح اللازمة لإنتاجه وعرضه.

ولتجنب كل هذه المشكلات، فما هو المسار القانوني لإنتاج أي فيلم؟

1- أن يتقدم صاحب العمل بكشف أسماء طاقم العمل لغرفة صناعة السينما.

2- أن يتقدم صاحب العمل بكشف أسماء طاقم العمل لنقابة المهن السينمائية.

3- أن تقوم النقابة بتبليغ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لموافقتها على طاقم العمل.

4- أن يقوم كاتب السيناريو بالتنازل عن العمل للمنتج في الشهر العقاري.

5- أن يتم تقديم السيناريو للرقابة على المصنفات.

6- بعد الحصول على موافقة الرقابة، يتم تبليغ قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وذلك في حالة احتياج الفيلم لتصاريح بالتصوير الخارجي.

7- أن يتم تقديم جميع الوثائق الخاصة بالفيلم لوزارة الداخلية، واستخراج تصريح صالح لمدة 20 يومًا قابلة للتجديد وذلك للتصوير الخارجي، وذلك مقابل مبلغ مادي يسدد إلى هيئة تبرعات بالوزارة.

8- في حالة وجود مواقع تصوير تابعة للدولة يتم استصدار تصاريح من الوزارات المسؤولة عن كل موقع.

9- بعد الانتهاء من الفيلم، يتم تقديمه للرقابة مرة أخرى لاستخراج تصريح بالعرض العام.

النقاط السابقة تلخص المسار الورقي والقانوني لإنتاج أي فيلم. فالاختيار بين القانوني والغير قانوني يرجع لصناع العمل، وفي الحقيقة أن الاختيارين سيؤديان إلى طرق مختلفة وتنازلات كثيرة. فالاختيار القانوني يتطلب مصاريف أكثر، وتعديلات في محتوى العمل بسبب الرقابة، وسيتم إنتاجه خلال مدة زمنية أطول. أما الاختيار الغير قانوني، فسيؤدي إلى تنازلات في جودة ومحتوى الفيلم إذا لزم التصوير الخارجي، أو تنازلات تبدأ منذ كتابة السيناريو لتفادي أي مواضيع يصعب تصويرها لتحد من إبداع أي فنان، وأخيرًا لن يرى الفيلم النور إلا في المراكز الثقافية والمهرجانات.

في الإطار نفسه، ينص الدستور المصري في المادة 65، على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وفي المادة 67، بأن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".