مذكرة للنائب العام لإدراج "الجبهة السلفية" كتنظيم إرهابي

03:37 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

تقدم محام بالإسكندرية، اليوم، بمذكرة إلى النائب العام، طالب فيها بإدراج الجبهة السلفية كتنظيم إرهابي، متهما الجبهة بأنها الذراع العسكري لحزب النور وأن أغلب كوادرهم وقياداتهم كانوا متواجدين في اعتصامي رابعة والنهضة، الإرهابيين، على حد وصفه.

حملت المذكرة المقدمة من المحامي طارق محمود، رقم 15370 لسنة 2015، واستعرض خلالها الأسباب القانونية الداعية لإدراج الجبهة السلفية وأعضائها على قائمة الكيانات والمنظمات الإرهابية، طبقا للقانون 8 لسنة 2015، وجاء فيها أن أغلب المصريين الذين انضموا لتنظيم "داعش" و"أنصار بيت المقدس"، ينتمون في الأساس إلى الجبهة السلفية التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد مقدم الطلب، رصد اتصالات بينهم وبين التنظيمات الإرهابية بغرض تجنيد الشباب المتطرف وضمه إلى تلك التنظيمات.

وأضاف أن الجبهة السلفية لها العديد من المواقف التي سعت من خلالها إلى تأجيج الفتنة الطائفية بين المصريين، ومنها إطلاق ما يسمى "انتفاضة الشباب المسلم" للخروج يوم 28 نوفمبر الماضي، وإحداث فتنة بين جموع المصريين، وصدر بشأن ذلك اليوم بيان من الجبهة السلفية أقل ما يقال عنه أنه تحريضي هدفه إسقاط الدولة في بحر من الدماء والتحريض على الاقتتال بين المصريين، فضلا عن تطاول البيان على المؤسسة العسكرية والشرطية والقضاء المصري، لافتا إلى أن الجيش والشرطة والشعب المصري، أحبطوا تنفيذ مخططاتهم.

واتهم مقدم الطلب، الجبهة السلفية في المذكرة بالدعوة إلى التظاهرات والتحريض على العنف بغرض تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والتحريض على الجيش والشرطة، كما اتهمهم بالدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة وإحداث إصابات بالمواطنين، ومقاومة القوات المنوط بها حماية الأفراد والمنشآت والتسبب في أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين الأبرياء.