الحكومة تعلن شروط أول مشروع للحصول على أراضي ضمن "المليون ونصف فدان"

06:08 م | السبت 29 أغسطس 2015

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اشتراطات توزيع أراضي الـ25 ألف فدان المزمع استصلاحها وزراعتها في محافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن الشروط التي تم وضعها يأتي على رأسها أن يكون الأب والأم مصريين، وأن لا يزيد السن للمنتفعين عن 40 عاما بالنسبة لصغار المنتفعين، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق شروط جهاز تنمية سيناء أثناء عملية الطرح والاستصلاح والزراعة.

وأضاف "مغازي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم وزراء الموارد المائية والري والزراعة، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس جهاز تنمية سيناء، أنه سيتم تخصيص 25% من أراضي المشروع على أهالي محافظة جنوب سيناء، بواقع 5 أفدنة لكل شاب دون تحديد موقع المساحة، وذلك في صورة شركة مساهمة، لضمان عدم تسقيع الأرض أو بيعها.

وأشار "مغازي" إلى أن خبراء العدالة الانتقالية والري والإسكان والزراعة يعكفون خلال الساعات المقبلة على وضع اللمسات النهائية لكراسة الشروط تمهيدا لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، على أن يتم عرض الصورة النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدا لطرحها للمنتفعين بشكل عاجل.

وأكد "مغازي" أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية بشكل كامل، وكذلك الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار لضمان عدم السحب الجائر الذي سيؤدي إلى استنزاف المخزون الجوفي، الذي يعتمد في الأساس على مياه الأمطار والسيول، مشددا على أنه في حال مخالفة المنتفع لشروط وزارة الري في استخدام المياه الجوفية سيتم سحب الأرض فورا، وأنه تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لحجم الخزان الجوفي في مناطق المشروع تضمن استدامة المشروع، كما تم إعداد دراسة لحماية المشروع من أخطار السيول.

من جانبه قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان يعد ثاني أكبر مشروع قومي بعد تنمية محور قناة السويس، لأنه مجتمع تنموي متكامل تشارك في صناعته كافة الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، موضحا أن دور وزارة الزراعة ممثل في تحديد المنطقة وإحداثيات الأرض والتركيب المحصولي وتصنيف التربة، بينما تحدد وزارة الري المقنن المائي وعمره الزمني، وتحدد وزارة الإسكان موقع المساكن وقرى التوطين، على أن يقوم المحافظين بعمليات طرح الأراضي وتسليمها.

وأشار إلى أن آلية التصرف في مشروع المليون ونصف فدان، ستتم لثلاث فئات أولها الشباب وصغار المنتفعين بنظام التمليك، أما الشركات المصرية بنظام التمليك أيضا، بينما سيتم وضع نظام للانتفاع طويل المدى للشركات العربية.