محلب يعقد اجتماعا لبحث سبل الاستخدام الامثل لأموال هيئة الأوقاف
محلب يعقد اجتماعا لبحث سبل الاستخدام الامثل لأموال هيئة الأوقاف
- إبراهيم محلب
- الأوقاف المصرية
- الرقابة الإدارية
- حسام القاويش
- إبراهيم محلب
- الأوقاف المصرية
- الرقابة الإدارية
- حسام القاويش
- إبراهيم محلب
- الأوقاف المصرية
- الرقابة الإدارية
- حسام القاويش
- إبراهيم محلب
- الأوقاف المصرية
- الرقابة الإدارية
- حسام القاويش
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف وتنمية مواردها، بحضور وزيري الأوقاف والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.
أكد محلب، أن هيئة الأوقاف المصرية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الاقتصاد المصري، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور مهمة، حيث إن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأوضح محلب، أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلات هذه المشروعات، في إطار جهود الحكومة لإنقاذ ما يمكن تسميته بـ"الاقتصاد الغارق"، وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والاستثمار الأمثل لها، ووجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.
من جانبه، قال وزير الأوقاف، إنه لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حاليًا حصرًا متكاملًا بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحًا كبيرًا في حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التي استردت، وأخرى للمشروعات المتعثرة.
وقدم رئيس هيئة الأوقاف عرضًا متكاملًا للموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة، وكذا المشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المباني الخدمية والترفيهية في هذه المشروعات لجذب السكان إليها، كما أكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن في مناطق متميزة جاهزة للاستثمار، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه الأراضي خاصة شركات الاستثمار العقاري.
واقترح وزير الاستثمار ضرورة وجود هيكل تنظيمي للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للاستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الاستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل استكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف "أراضٍ وعقارات"، مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لاستعادة الأملاك والسيطرة عليها.
وأضاف القاويش، أنه تم تأكيد ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للاستفادة منها.
وأوضح السفير حسام القاويش، أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار في هيئة الأوقاف المصرية، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسي للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن، كما سيتم التنسيق بين وزارتي الاستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للإستثمار بالهيئة.
كما تم الاتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية في إزالة عقبات الاستثمار، وحل المشكلات العالقة.
