رئيس وزراء لبنان يعترف باستخدام القوة ضد المحتجين: "سأحاسب المسؤول"

02:36 م | الأحد 23 أغسطس 2015

أقر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم، باستخدام القوة الأمنية المفرطة في قمع آلاف المواطنين الذين اعتصموا ليلا في وسط بيروت، احتجاجا على المماطلة في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، داعيا إلى محاسبة المسؤولين.

وقال سلام، في مؤتمر صحفي، "ما حصل أمس لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني"، مضيفا "لن يمر الحدث بدون محاسبة، وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا".

كان الآلاف بينهم نساء واطفال تجمعوا بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي، تلبية لدعوة تجمع "طلعت ريحتكم" الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني، احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان.

ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدثت حالة تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، فيما كان الآلاف من المواطنين ينضمون اليوم إلى المعتصمين الذين نصبوا خيما في وسط بيروت ويطلقون هتافات مطالبة بـ"إسقاط النظام"، أن التظاهر السلمي حق دستوري، مضيفا "علينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه".

واعترف سلام، بعدم وجود "حلول سحرية" في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من الحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة.

وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص ما بينها.

اعتبر سلام، أن المشكلة ليست في أزمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء، في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة.

وقال "قصة النفايات هي القشة التي قصمت ضهر البعير، لكن القصة اكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد، والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة".

ودعا سلام، مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس، مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول: "مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم، ولا شيء لدي أخبأه أو أحتال به على أحد".