«الخارجية» ترد على الانتقادات الغربية بشرح «قانون الإرهاب»

«الخارجية» ترد على الانتقادات الغربية بشرح «قانون الإرهاب»
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أنها أعدت مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والإنجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، التى كانت محل استفسار وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية على مدار الأيام القليلة الماضية، خصوصاً بعد الانتقادات التى وجهها مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية الأمريكية للقانون الجديد.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن «الإجراء الذى قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتى أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية».
{long_qoute_1}
وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان أمس، أن «وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنجليزية أيضاً، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين، وتسليمها إلى المسئولين فى المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعى، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية فى الداخل والخارج».
وتعليقاً على بعض الانتقادات التى وُجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة ضرورة احترام استقلالية القرار المصرى، مشيراً إلى أن «مصر لم تعلق فى يوم ما على القوانين التى سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتى اعتبر الكثيرون من مواطنى تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات». وأكد «أبوزيد» أن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصرى وقادة الفكر والرأى، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب».
فى الوقت ذاته، أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، كريستوف شتريسر، عن قلقه بشأن التصديق على قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وقال «شتريسر»، فى بيان: «تلقيت خبر قانون مكافحة الإرهاب الجديد بقلق شديد على حرية الرأى والصحافة فى مصر، ولا أحد يعتريه الشك فى أن مصر تواجه فعلاً تهديداً حقيقياً من خلال الإرهاب، وأن قتل رهينة كرواتى على نحو وحشى الأسبوع الماضى يظهر هذا الأمر بشكل أكثر من واضح. كما أننا لدينا خالص الاهتمام بنجاح الحرب ضد الإرهاب فى جميع أنحاء العالم وفى مصر أيضاً، غير أن التضييق على حرية الرأى والصحافة ليس هو السبيل القويم لتجفيف منابع الإرهاب»، على حد قوله.
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية
- أنحاء العالم
- الأسبوع الماضى
- الأطراف المعنية
- الانتقادات الغربية
- التواصل الاجتماعى
- الحرب ضد الإرهاب
- الحريات السياسية
- الحكومة الألمانية
- الخارجية الأمريكية
- الخارجية المصرية