اتفاق السلام في جنوب السودان.. 5 نقاط أساسية لإنهاء الحرب

04:29 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

وقع زعيم المتمردين رياك مشار، اتفاقا لتقاسم السلطة، ولكن الرئيس سلفا كير وقع بالأحرف الأولى، وقال إنه سيعود إلى المفاوضات مطلع سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

واعتبر مسؤولون حكوميون الاتفاق الذي ينهي 20 شهرًا من الحرب "استسلاما"، فيما يقول المتمردون، إن هؤلاء ما زالوا يريدون حلا عسكريًا.

وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنروج والولايات المتحدة.

وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين، في إثيوبيا الثلاثاء، "هذه ليست للتفاوض، هذه للتوقيع"، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق الواقع في 72 صفحة.

في ما يلي النقاط الرئيسية.

- وقف إطلاق النار

يجب إنهاء القتال فورًا، مع وقف إطلاق نار دائم بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق، ولدى القوات المسلحة 30 يومًا للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات.

- خروج القوات الأجنبية

على جميع القوات الاجنبية المشاركة في الحرب، القوات الأوغندية التي تدعم كير، أن تغادر في غضون 45 يومًا.

كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بما في ذلك المتمردين من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم إلى بلادهم.

يمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلومترًا من العاصمة جوبا، ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشات فقط البقاء في المدينة.

يجب إطلاق سراح الجنود الأطفال وأسرى الحرب، والسماح لعمال الإغاثة بحرية الدخول.

- النائب الأول للرئيس

يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو العام 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب، وعلى الموقعين أيضًا أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا اعتذارًا غير مشروط لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين.

- حكومة انتقالية

تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بعد 90 يومًا من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرًا.

يجب إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق، فإن الانتخابات ستكون مطلع العام 2018، وعلى المستوى الوطنى، تحصل الحكومة على 53% من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33%، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى.

وستحصل الحكومة على 85% من المناصب الوزارية في 7 من أصل 10 ولايات، لكن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46% من المناصب مقابل 40% للمتمردين.

- محكمة جرائم الحرب

سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان".

كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية.

وينص الاتفاق على أن أحدًا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب".