مركز حقوقى يقدم أول طعن على دستورية «الإرهاب»

05:38 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2015

قرر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إقامة دعوى قضائية ضد قانون مكافحة الإرهاب الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، للطعن فى دستوريته، لافتاً إلى أن مواجهة الإرهاب لا تكون بإصدار تشريعات تُضلل الرأى العام. وقال الدكتور أحمد مهران، مدير المركز، فى بيان أمس، إن القانون يؤكد فشل الدولة فى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومى، وحماية الحقوق والحريات، وبعض نصوصه تمثل انتهاكاً جسيماً للدستور، وتُكرّس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، وتؤسس لنظام قضائى استثنائى، يسمح بقمع الحقوق والحريات، كما أن تعريف الإرهاب، جاء مطاطياً، بصورة تجعل من السهل اعتبار الوقفات الاحتجاجية أو كتابة المقالات، أو تنظيم المؤتمرات، عملاً إرهابياً.

{long_qoute_1}

وأشار «مهران» إلى أن المُشرّع أنشأ محكمة خاصة للنظر فى قضايا الإرهاب ووضع نظاماً استثنائياً لها، وطريقة الطعن على أحكامها، مما يُخل بالحق فى محاكمة عادلة.
وأعرب مفوض الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسانية والإغاثة الإنسانية كريستوف شتريسر، عن قلقه بشأن التصديق على قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى مصر. وقال فى بيان أمس: «تلقيت خبر قانون مكافحة الإرهاب الجديد بقلق شديد على حرية الرأى والصحافة فى مصر».