بعد ثورة 30 يونيو.. 4 قضايا احتكار تشعل السوق المصرية

07:57 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة، أمس، مجموعة شركات "النساجون الشرقيون"، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، لقيامها بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، ما يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد مخالفة للمادة 8 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث رصدت "الوطن" أبرز قضايا الاحتكار بعد ثورة 30 يونيو:

21 سبتمبر 2013: كشف محمد الطاروطي، رئيس جمعية منتجي الألبان، وجود ما يقرب من 120 مزرعة ألبان أصبحت مهددة بالإغلاق بسبب الخسائر التي تتكبدها نتيجة ممارسة احتكار سعر شراء اللبن في الأسواق، وقامت جمعية منتجي الألبان بتقديم شكوى ضد بعض شركات الألبان، لجهاز حماية المستهلك ومنع ممارسات الاحتكار.

20 أبريل 2014: أصدر اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية السابق، قرارًا بعرض الشواطئ للإيجار بالمزايدة، ونشر إعلان المزايدة بالجرائد الرسمية، بالإضافة إلى توفير شواطئ مجانية لمنع احتكار الشواطئ والتحكم في أسعار دخولها.

8 ديسمبر 2014: أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات خدمات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر للنيابة، بسبب قيامها بالاتفاق لرفع الأسعار ما يحمل شبهة ممارسة احتكارية.