فريد خميس: "محدش من المستثمرين الأجانب هيطلع مليم قبل المصريين"

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن أهمية قانون الاستثمار الجديد تكمن فى أن تستعيد الدولة عافيتها من جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة، وإن عدم قدرة الدولة على مواجهة البطالة والتضخم سيسقطها، مؤكداً فى حواره لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الوحيد الذى يحمل هم المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة لم تدعه رسمياً حتى الآن، فى حين أنها لو طلبت منه الترويج للمؤتمر لن يتأخر، وأوصى بضرورة رجوع القطاع العام إلى دوره بجانب القطاع الخاص لاستيعاب البطالة المرتفعة حالياً. ■ ما رأيك فى اتجاه الحكومة للتراجع عن إصدار قانون الاستثمار الموحد والاكتفاء ببعض التعديلات على القانون الحالى؟ - بالتأكيد تتجه الحكومه وتعمل بجد الآن على أن تستعيد الدولة عافيتها مرة أخرى بعدما عصف بها من أحداث أدت لانهيار الاقتصاد القومى، من خلال جذب رأس المال الأجنبى إلى جانب المصرى للعمل فى مصر، فأهمية الاستثمار تأتى لخلق وظائف جديدة للشباب العاطل فى مصر وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، وأيضاً إصلاح ميزان المدفوعات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال الشباك الواحد كما قال الرئيس المصرى السيسى، وهذا هو دور قانون الاستثمار، وفى النهاية الاعتراض على القانون بسبب ادعاء حماية الأمن القومى أو احتواء بنود القانون على كلمات مطاطة وأمور متعلقة بالصياغة ويمكن تلافيها إنما مشكلة مصر التى يعيها السيسى هى مشكلة عدم وجود وظائف كافية للشباب، وينتج عن هذا انخفاض مستوى الدخل وضعف القدرة الإنتاجية ومن ثم التضخم والزيادة فى تكلفة المعيشة للأفراد، وإذا لم نتعامل مع هذه المشاكل لا أمل فى شىء، والحل يكمن فى إقامة مشروعات جديدة وأن نجعل المناخ فى مصر جاذباً للمستثمرين المصريين قبل العرب، ونقلل من الإجراءات والتعقيدات التى لا مبرر لها وكلها محاولات جيدة. ■ هل ترى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن فى تنشيط القطاع العام؟ - بالتأكيد، وهو دور بسيط للحكومة فأنا جذورى اشتراكية وأدعو لتدخل الحكومة للحفاظ على الأمن القومى، وعلى كل حال نظراً لما تعانيه ميزانية الدولة من تصدعات فإن أغلبية رأس المال ستأتى من القطاع الخاص المصرى ولا مانع من الأجنبى، ولكن إذا لم يقم رجال الأعمال المصريون بمد أيديهم فى جيوبهم «ويطلعوا جنيه للاستثمار» فلن يأتى المستثمر الأجنبى، وهو ما يحدث فى كل دول العالم. ■ برأيك هل مناخ الاستثمار كان أفضل فى عصر تطبيق قانون الاستثمار الحالى أم أن القانون الجديد سيوفر مناخاً أفضل؟ - لا أذكر قانون محمود محيى الدين ولكن شاركت فى صياغة القانون الجديد بالتعاون مع وزير الاستثمار أشرف سالمان، خاصة أنه وزير مجتهد ويعمل على تهيئة المناخ بالفعل، فى النهاية المهم أنه مطلوب قبل مؤتمر مارس بفترة لا تقل عن 20 يوماً يكون لدينا قانون جاذب للاستثمار، سواء بتعديل القانون القديم أو إصدار آخر جديد، ونقلل من الإجراءات وتعقيداتها من خلال الشباك الواحد، واتحاد المستثمرين شارك بوضع بعض التعديلات المطلوبة لإصلاح المناخ وحصلنا على وعد بتنفيذ هذه التعديلات بالتدريج. ■ هل هناك وقت كاف لترتيب البيت من الداخل كما تدعو وتطبيق كل هذه الآراء قبل مؤتمر مارس؟ - يمكن تحقيق ما نتمناه من تنمية اقتصادية إذا اتفقت الحكومة فيما بينها على خريطة صناعية وإنتاجية لمصر دون الحاجة لإصدار قوانين قد تكون مطاطة وتحتاج فى تطبيقها للعديد من الآليات، فالشباك الواحد وربطه بخريطة صناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، هى أمور من شأنها تحسين مناخ الاستثمار لجذب رأسمال أجنبى بعيداً عن تحكم 76 جهة حكومية فى المستثمر، إلى جانب توفير الأراضى الصناعية المرفقة بسعر غير مبالغ فيه كما هو الحال فى دول أخرى مثل أمريكا. ■ وهل ترى أن هناك اتفاقاً داخل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار؟ - النية وحدها لاتكفى للإصلاح، وأعتقد أن وزارات الحكومة الحالية تتنافس فيما بينها على السيطرة على عوائد المستثمرين، لكن دون التخلى عن هذه النزاعات فلا أمل فى جميع الخطوات التى تقوم بها الحكومة، وعلى الحكومة أن تصدر قانوناً جيداً للاستثمار، سواء بتعديل القانون السابق أو إقرار الجديد بشكل يتناسب وطموحات المستثمرين المصريين. ■ كيف ترى تباطؤ الحكومة فى إصدار قانون الاستثمار؟ - يسأل فى ذلك رجال الحكومة، فأنا رجل صناعة وأطالب بإصدار القانون لخلق مناخ صحى للعمل، فأنا أستثمر فى مصر ونحو 11 دولة أخرى باستثمار مباشر، وأقول لا أمل فى تحسين مناخ الصناعة لما يحدث من جانب بعض الوزراء، بالرغم أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى كان أسرع من حكومته واستوعب أهمية تهيئة مناخ العمل فى مصر، فحكومة محلب تعمل على عرقلة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد خطواته الثابتة لتحرير الاقتصاد. ■ تقول إن حكومة إبراهيم محلب تمارس العرقلة كما ذكرت للرئيس السيسى، بم تفسر ذلك؟ - العرقلة تتم لتنازع الاختصاصات بين السادة الوزراء، ويتساءلون كيف يختص أشرف سالمان وزير الاستثمار دون غيره بكعكة المستثمرين وعوائد الاستثمار فى مصر المعروفة وغير المعروفة التى تتم من تحت الترابيزة نتيجة الفساد الذى يضرب أروقة العديد من الوزارات، وعوائد هذا الفساد لن تأتى بالفساد على الحكومة فقط وإنما على المستثمر أيضاً، حيث تساعد على فساد الموظفين مع رجال الأعمال، فبالأمس طلبت جهة حكومية منى دفع رشوة لتسهيل إنشاء مصنع جديد بمصر فرفضت وقلت «أقسم بالله مانا دافع وعمرى مادفعت رشوة ولغيت المشروع، فالفساد بيفسد المستثمر والعامل والموظف، لأن الموظف اللى بييجى ويقول إن فلان عايز 10 جنيه رشوة أو 15 بيضرب 5 جنيه فى جيبه» وبذلك الرشوة أفسدت المسئول الكبير والصغير، طرفى العملية الإنتاجية، وذلك لكثرة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات، فناقص بوليس الآداب ناخد موافقته على المشروعات، لذا أناشد الرئيس السيسى التدخل لإصلاح مناخ الاستثمار فى مصر. ■ هل تتوقع نجاح مؤتمر مارس فى الحصول على حجم الاستثمارات المطلوبة؟ - أنا مؤمن بأننا نقدر نعمل كل شىء لكن لو كنا جاهزين، وخلى بالك إننا فى اتحاد المستثمرين بنتكلم منذ 8 أشهر حول كيفية التجهيز لمؤتمر مارس والحكومة بتتكلم بقالها 5 أشهر ولكن معملوش حاجة، فكيف أدعو الأجانب للاستثمار فى مصر ونحن لم نرتب البيت من الداخل وغير جاهزين بقانون جيد مشجع للعمل فى مصر؟ للأسف الرئيس هو الوحيد الذى يحمل هم الترويج للمؤتمر الاقتصادى خلال جولاته الدولية ويعمل على دعوة رجال الأعمال بنفسه. ولذلك أقول إن السيسى «هبة لمصر» ■ من خلال علاقاتك برجال أعمال عرب وأجانب كيف ترى رؤيتهم لمؤتمر مارس؟ - هما حاسين بأهمية المؤتمر ولكن محدش منهم هايحط إيده فى جيبه ويطلع مليم إلا إذا حدث أمران: أن المستثمر المصرى يطلع فلوسه ويستثمر فى بلده الأول، وأن يرى تغييراً فى شروط ومناخ الاستثمار من خلال القانون والتغيير من خلال التبسيط وخفض تكلفة إنشاء المصانع. ■ هل تتوقع تأجيل المؤتمر بدعوى عدم وجود برلمان؟ - لا طبعاً، المهم تهيئة المناخ وليس البرلمان، خاصة عدم مماطلة الأجهزة الحكومية فى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع التى قد تصل إلى 6 أشهر، ففى دبى تصدر التراخيص فى ساعات بمجرد شرب فنجان قهوة وشوفوا هما وصلوا لإيه دلوقتى. ■ هل ما تعانيه مصر الآن يكمن فى سوء إدارة الأجهزة الحكومية؟ - نعم وعن عمد لصالح المرتشين ومحبى النفوذ والسلطة، خاصة فى الفترة التى أعقبت حكم عبدالناصر حتى الآن. ■ معنى ذلك أن الحكومة تجاهلت المستثمرين المصريين ودللت الأجنبى على حساب المحلى؟ - ياريت يعاملونا زى العرب والأجانب، فالمصرى بينضرب على قفاه ولا كرامة لنبى فى بلده، فنحن لا نُعامل معاملة المستثمر الأجنبى. ■ ما أهم المشروعات التى قد يشارك فيها العرب فى مؤتمر مارس؟ - مافيش مستثمر أجنبى أو عربى هايدفع مليم فى مشروعات فى مصر قبل المصريين أنفسهم، والعرب يهمهم فى الأساس الأراضى المصرية سواء إقامة مجمعات صناعية أو إعادة بيعها للمصريين. ■ كيف ترى رجل الأعمال المصرى الذى يخوض تجربة البرلمان الجديد؟ - يا حمار يا حرامى لأنه هايتبهدل.