سياسيون وحقوقيون: القانون يُعيد الانضباط إلى الشارع

08:09 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

أشاد حقوقيون وسياسيون، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، ما يؤكد أن الدولة بدأت تفرض سيطرتها على الأرض بقوة، واصفين القانون بالخطوة الحاسمة التى انتظرها الجميع، من أجل إعادة الأمن والاستقرار والانضباط إلى الشارع.
وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن قانون مكافحة الإرهاب كان يجب إصداره منذ فترة للقضاء على الجماعات التكفيرية والعمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن دوامة التعديلات التى جرت خلال الفترة الماضية على القانون أعاقت إصداره، علاوة على اعتبار البعض أنه بديل لقانون الطوارئ وهو أمر خاطئ.
وأضافت «زيادة» أن هناك الكثير من الثغرات فى القانون الحالى الذى يتم تطبيقه لمواجهة الإرهاب، حيث لا يوجد فيه نص يقضى بتنفيذ الأحكام الرادعة بصورة فورية، بل إنه يعتبر الإرهابى مجرماً عادياً له الحق فى استئناف الأحكام، وهو الأمر الذى يمنعه القانون الجديد. وقال الدكتور سعيد اللاوندى، رئيس وحدة الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس «السيسى» له نظرة دائماً ما يُعبر عنها وهى أن الإرهاب، لا وطن له ولا عنوان، وآفة عالمية ومواجهتها يجب أن تكون على مستوى عالٍ، لاسيما أن هذه القضية الرئيسية حاضرة على أجندة الرئيس، فى زياراته الخارجية لرؤساء وملوك العالم، وكانت هناك انتقادات من البعض لمصر لعدم وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب.
وأضاف «اللاوندى»، أن صدور قانون مكافحة الإرهاب فى هذا التوقيت، خطوة جيدة لمواجهة الفكر التكفيرى المتطرف والتنظيمات الإرهابية مثل داعش، وجبهة النصرة، وبيت المقدس، والقضاء عليها، كذلك يعتبر رسالة قوية للخارج بأن مصر دولة لا تتحدث فقط عن الأمن والسلم العام، ولكنها أيضاً دولة لا علاقة لها بالإرهاب وتقود العالم لمواجهة هذا الأمر الخطير، وتواجه مثل هذه التنظيمات بالقانون.
وقال الدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هذا القانون هو من الأدوات لمواجهة إرهاب التنظيمات المتطرفة، وإصداره فى هذا التوقيت لضبط الشئون الداخلية للبلاد، وخلق بيئة قانونية تواجه الأعمال الإرهابية بحزم، فى المقابل قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتهاكاً للعديد من أحكام الدستور، كما لم يؤخذ رأى المجلس فى نصوصه بالمخالفة لنص المادة 214 من الدستور، وأضاف أنه لا يوجد مبرر واضح يدفع الدولة لإصدار هذا القانون.