خبراء عن "قانون الإرهاب": تفعيله يثبت جدية الدولة لردع الإرهابيين

04:06 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

شهدت مصر في الآونة الأخيرة عدة حوادث وعمليات إرهابية، ما دفع الدولة إلى إصدار قانون بعقوبة مشددة لمن يساهم في العمليات الإرهابية ومن يحرض عليها، لردع الإرهابيين.

وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قانون الإرهاب اشتمل على 54 مادة عرضت جميع الجرائم الإرهابية في ضوء ما يحدث في الواقع من أكبر عملية إرهابية وحتى أصغرها، وهو ما يثبت جدية الدولة في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الدولة لم تكتفِ بعقوبات شديدة للجرائم فقط بل أخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وتطرقت للعديد من الجرائم الحديثة التي ظهرت مثل تفجير أبراج الكهرباء عدة مرات في محافظات مختلفة.

وأضاف السيد في تصريح لـ"الوطن"، أن تفعيل الضبطية القضائية أهم ما جاء في قانون الإرهاب، لكن يظل أهم شيء لمواجهة الإرهاب هو تفعيل القانون نفسه وليس إقراره فقط، فتفعيل القانون يقلل من العمليات الإرهابية، خصوصًا إذا فُعِّل بحزم وقوة، ليخشى كل إرهابي من العقوبة الصارمة التي سيتعرض لها.

من جانبه، قال اللواء نبيل أبو النجا الخبير الإستراتيجي، إن قانون الإرهاب به مواد شديدة الصرامة تواجه كل العمليات الإرهابية التي تحدث ضد الدولة والجيش والشرطة، لكن تفعيل القانون بكل مادة فيه على أرض الواقع سيكون له أكبر الأثر في الحد من العمليات الإرهابية.

وأضاف أبو النجا في تصريح لـ"الوطن"، أنه ينبغي على الدولة البحث عن أسباب ظهور الإرهاب مثل الفقر والجهل ومعالجتها، ليُخلق جيل جديد يرفض تلك الأفكار الهدامة التي تؤذي الدولة وتقف حائلًا ضد تطورها.