"تمرد" و"مليونية".. آخر الإجراءات التصعيدية ضد "الخدمة المدنية"

03:35 م | السبت 15 أغسطس 2015

لم يتوقف الجدل حول قانون الخدمة المدنية منذ صدوره، ويطبق القانون على أكثر من 7 ملايين موظف، بخلاف أنه يخص الخدمات التي تعلن الحكومة ليل نهار أنها تريد تحسينها، ورغم الجدل صدر القانون في ليلة وضحاها دون التشاور مع أي من المعنيين بشأنه، ما دفع نحو 21 نقابة مهنية وعمالية إلى رفضه.

وفندت النقابات أسباب رفضها للقانون في 15 نقطة، منها، "إلغاء الحماية ضد الفصل وزيادة تسلط جهة الإدارة على الموظفين، عدم وجود تمثيل عادل للعاملين في اللجان والأجهزة التي ستتولى أمور العاملين والوظيفة العامة، تقليص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حرمان العاملين من الحد الأقصى لساعات العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، كما رأى ممثلو النقابات، أن القانون الجديد يفتح نوافذ جديدة للفساد والمحسوبية والاستثناءات.

وعلى غرار نجاح "حركة تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، أعد الموظفون والعمال "استمارة تمرد" ضد قانون الخدمة المدنية، وذلك لتجميع أكبر كم من المعارضين للضغط على الحكومة لإسقاط القانون، كما انتقده العاملون في العديد من الجهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث وصفته بأنه "غير دستوري".

وتأكيدًا بالرفض، اعتصم موظفو الضرائب والجمارك أمام مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الذي سينتقص من أجورهم، كما ناشد ائتلاف الموظفين المتضررين من مادة التسوية من خلال إحدى صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يجد لهم حلا أو طوق نجاة، بعدما أغفل القانون الجديد وضعهم الوظيفي والإداري على حد وصفهم.

من جانبه، قال حسين إبراهيم أمين عام نقابة المعلمين المستقلين: "الاستمارة واحدة من آليات الإجماع على رفض القانون، فعلنا ذلك لنؤكد للحكومة أن النقابات فقط وأعضائها هم من يرفضون القانون، لكن أيضا جميع الموظفين الذين لا يتبعون نقابات".

وأضاف أمين عام نقابة المعلمين المستقلين، لـ"الوطن"، "نريد عمل إجماع لرفض القانون، ونقابة المعلمين المستقلة متضامنة وموجودة ورافضة للقانون"، وتابع "الاستمارات ليست فقط هي الحل، لكن هناك آليات أخرى مثل مليونية للموظفين والاجتماعات المستمرة المنعقدة مع النقابات العمالية والمهنية، ورفض قضايا في مجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإداري ومنه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون، لمخالفته مجموعة من المواد في الدستور، مثل المادة رقم 13 في الدستور، التي ترفض تحصين قرارات ضد التقاضي، ففي قانون الخدمة المدنية المادة رقم 6، تحصن قرارات الجهات التنفيذية من الطعن أمام القضاء، وذلك مخالف للدستور المصري، لأن الجميع سواء أمام القضاء.

وأوضح إبراهيم، بسؤاله عن صاحب فكرة "استمارة تمرد الخدمة المدنية"، قائلًا: "المسألة هنا في الصالح العام، مينفعش أقول دي فكرة فلان أو فلان خدها مني، هذا الكلام ننكره ونرفضه تماما، المهم أن الفكرة لاقت قبولا من الجميع ووصلنا الآن إلى مليون توقيع، وخصوصا أن فكرة التزعم تسبب حساسية عند البعض".

وأكد أمين عام نقابة المعلمين المستقلين، "سيتم عقد اجتماع للضرائب العقارية والنقابة المستقلة للمعلمين، للتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد الخروج من مؤتمر الضرائب الذي عقد اليوم، ورفض الأمن الوقفة التي كانت ستعقدها الضرائب بعد غد للتصعيد".

من جهة أخرى، سادت حالة من الجدل داخل وزارة الآثار، بعد حساب المرتبات وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي ألغى الأجر على الساعات المتأخرة من العمل لأي جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل، ما لقي اعتراضًا من بعض موظفي الوزارة، الذين لهم طبيعة عمل خاصة تلزم العاملين في المناطق والمتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، بالعمل حتى ساعات متأخرة، وهو ما يتعدى ساعات العمل الرسمية لأي جهة حكومية، وكانوا يتقاضون عليه جهودًا غير عادية بنسبة 170%.

كان المهندس سامح بدير رئيس المعهد القومي للإدارة وعضو لجنة الإصلاح الإداري، صرح في وقت سابق لـ"الوطن"، بأن سبب انتقاد العاملين بالجهاز الإداري للدولة للقانون، أن قانون الخدمة المدنية فكرة تغيير وإدارة تغيير، والتغيير له محاربون دائمًا، وقد يكون الغضب لتقليص صلاحيات بعض الجهات الإدارية، وهذا القانون يرضي غالبية العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، والاعتراضات الكثيرة لقيام بعض الجهات بوضع صلاحيات لبعض المسؤولين بها".