"النور" منتقدا الهجوم على قانون الخدمة المدنية: سيجفف منابع الفساد

02:47 م | السبت 15 أغسطس 2015

انتقد حزب النور رافضي قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن القانون سيجفف منابع الفساد الأخرى، ويضبط الأسعار، ويحكم الرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور، إن القانون هام جدًا نظرًا لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصري، لأنه بوابة الإصلاح الإداري، فتطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، ويؤدي إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة.

وأوضح أن في النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسي، ما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف في كل جهة بنفس النسبة، لكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسي تحت مسمى "الأجر الوظيفي"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالي هذا الأجر، ما يعني انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق في الأجور جزئيًا.

وأضاف أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفي؛ موضحًا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بصرف حافز تعويضي في حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق – محملاً بالضرائب والتأمينات الخاصة به - ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المُكمل.

وأضاف مرزوق، أنه يعتقد أن أهم عوامل نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه تكمن في تجفيف منابع الفساد الأخرى، وضبط الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، وعموماً نتمنى ألا تسبب اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تصدر خلال أيام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أية مشاكل إضافية، مشيرًا إلى أن "العبء الملقى على مجلس النواب القادم سيكون ثقيلاً".