انقسام بين موظفي الحكومة بالبحر الأحمر حول قانون الخدمة المدنية

01:02 م | الخميس 13 أغسطس 2015

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذي طرحته الحكومة مؤخرًا، ردود أفعال واسعة بين موظفي الحكومة بمحافظة البحر الأحمر. واعترض عدد كبير من موظفي المصالح الحكومية عليه، معتبرين أنه يأتي لتكريس ديكتاتورية الإدارة، و"منافقة" الرئيس المباشر الذي أصبح يستطيع أن يوقع جزاءات على موظفيه دون أي رقابة، مؤكدين أن هناك عدة مواد في القانون غامضة وغير مفهومة.

ورفض موظفي جمارك ميناء سفاجا، اليوم، تطبيق القانون، وأكدوا أن القانون الجديد أطلق يد سلطة الإدارة لمعاقبة الموظفين وفصلهم من العمل.

قالت أسماء وهبة، موظفة، إن هناك عدد كبير من الموظفين في الجهات الحكومية اعترضت على القانون، دون الإطلاع عليه، ومعرفة مواده، وطالبت بتوفير القانون في جميع المصالح الحكومية لإطلاع الموظفين.

قال حسن فهمي حمدان، موظف، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، هو في صالح الموظف من خلال رفع أساسي المرتب بحيث يحصل الموظف عند بلوغه سن المعاش على مرتب أكبر، ومن ناحية أخرى فإنه يضر بالمنتدبين من مصالح حكومية إلى جهات أخرى، وذلك يقتضي أن تقوم المصلحة المنتدب إليها الموظف بصرف كامل مرتبه؛ لأن المصلحة الحكومية ترفض صرف أساسي المرتب للموظف.

وأضاف أن الكثير من الجهات الحكومية ألغت المنتدبين إليها لعدم قدرتها على صرف المرتب بالكامل.