تخفيف عقوبة نائب مأمور «مصر الجديدة» لـ5 سنوات فى «ترحيلات أبوزعبل»

06:03 ص | الجمعة 14 أغسطس 2015

خففت محكمة جنح مستأنف الخانكة الحكم الصادر ضد المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور مصر الجديدة، فى قضية «ترحيلات أبوزعبل»، من الحبس 10 سنوات إلى 5 فقط مع الشغل، وأيدت حبس 3 ضباط آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم بالتسبب فى مقتل 37 إخوانياً أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، قبل عامين، وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى نجم، والملازمان إسلام عبدالفتاح حلمى، ومحمد يحيى عبدالعزيز، من قوة قسم مصر الجديدة، وقررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل، بحضور أحمد الحناوى، وحسام شاهين، رئيسى النيابة العامة، وكان النائب العام أحال المتهمين للمحاكمة، لتسببهم فى وفاة 37 مجنياً عليه، وإصابة آخرين، من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل. وأشار تقرير الأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل، إلى أن صندوق السيارة محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصاً، فى حين جرى نقل 45 بها إلى السجن. وشاب تعامل ضباط مأمورية الترحيلات الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، من الحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة نائب المأمور بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة باقى المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام، مع وقف تنفيذ العقوبة.