"كبيش": بعض ممارسات من معهم الضبطية القضائية عشوائية وتسبب حالة احتقان

10:44 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم، أن قانون الإرهاب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولن يعود لمجلس الوزراء مرة أخرى، وأنه من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحاَ أن وزارة العدل لا تمانع أن تعطي أي جهة الضبطية القضائية بشرط أن تكون طبيعة عملهم تستدعي ذلك.

"الوطن" استطلعت آراء خبراء القانون بشأن الجهات التي لديها الضبطية القضائية أو التي يمكن أن تحصل عليها، فقال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي، إن "الجهات التي تأخذ الضبطية القضائية هي الجهات المعنية بمتابعة سلوكيات معينة، وتمنح الضبطية القضائية من وزير العدل والوزارة التي يتبع لها الأشخاص الذين يحصلون عليها".

وأوضح "كبيش" أن هناك العديد من الجهات التي لديها الضبطية القضائية مثل "رجال الجمارك، وموظفي وزارة الزراعة، وموظفي وزارات الري والتموين والصحة"، مشيرا إلى أنه لا يرى أنه لا حاجه لإعطاء الضبطية القضائية لمزيد من الجهات لأن البعض قد يسئ استخدامها وعندها تكون في غاية الخطورة .

وأضاف "كبيش" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن "هناك بعض الجهات تحرر محاضر جماعية لإثبات أنهم يقومون بأداء واجبهم أمام رئيس الوزراء، وبدون معاينات على أرض الواقع وبعشوائية شديدة، وهذا لا يقيم دولة".

من جانبها قالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الجهات التي لديها الضبطية القضائية مثل مهندسي الأحياء عند ضبط مخالفات البناء، وشرطة السياحة، والآداب، ومفتشي التموين وأعضاء النيابة العامة وأيضا بعض العمد.