دراسة: القانون وضع عقوبات لصغار الموظفين وتجاهل تجاوزات الوزراء

02:37 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

الإجازات
1- من الإضافات الجديدة والجيدة ما نصت عليه المادة (46) من أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، خروجاً على القواعد المعمول بها للفئات الوظيفية وفقاً لفترات الخدمة، وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (49) من حق الموظفة فى إجازة وضع لمدة أربعة شهور بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بدلاً من ثلاثة شهور التى كان معمولاً بها فى القوانين السابقة، فيما عدا ذلك فإن القانون قد جاء منتقصاً من حقوق العاملين فى بعض المجالات.
2- المادة (47) وتخلصاً من عبء البدل الخاص برصيد الإجازات المجمع للمحالين إلى التقاعد، الذى كان محل نزاع قانونى وحمّل الحكومة والموازنة العامة بأعباء مالية، جاء نص المادة ليمنع تماماً حق الموظف أو الوحدة الإدارية بترحيل إجازات الموظف إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
3- بالنسبة للإجازات المرضية بأجر، فوفقاً للمادة (48) جرى التقييد فيها حيث نصت على:
- أجر وظيفى كامل فى الثلاثة أشهر الأولى.
- ثم 75% من الأجر الوظيفى فى الثلاثة أشهر التالية.
- و50% من الأجر فى الستة أشهر التالية (ترفع إلى 75% لمن يجاوز عمره الخمسين).
4- أما فى السلوك الوظيفى والتأديب فقد أضافت المادة (54) مفاهيم ومصطلحات مطاطة وضارة، مثل أن يلتزم العاملون بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، مع التشديد طبعاً على حظر العمل السياسى داخل مقار العمل، وهذا مفهوم، أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية.
5- توسعت المادة (57) فى سلطات النيابة الإدارية فى التحقيق وتوقيع الجزاءات استجابة لمطالب هذه الهيئة (القضائية).
6- تشددت المادة (58) فى الجزاءات التى توقع على الموظف فبدأت بالإنذار وانتهت سريعاً إلى الإحالة إلى المعاش ثم الفصل من الخدمة، أما شاغلو الوظائف العليا فقد بدأت بالتنبيه ثم اللوم وانتقلت فوراً إلى الإحالة للمعاش ثم الفصل من الخدمة.
7- أضافت المادة (60) من القانون مبدأ جديداً وخطيراً ألا وهو وقف العامل احتياطياً من جانب السلطة المختصة لمدة ثلاثة شهور إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، والصحيح أن تظل هذه الصلاحية فى يد النيابة أو الجهة القضائية التى تمارس التحقيق مع الموظف، حتى لا تتحول إلى أداة عسف وتصفية حسابات فى يد الوزير أو السلطة المختصة، ولأن الإيقاف عن العمل بمثابة عقوبة فعلية قبل أن ينتهى التحقيق، وكل من مارس العمل النقابى والعمل العام فى العهود السابقة يعلم تماماً خطورة هذا المبدأ. وهذه أداة قاسية فى يد السلطة المختصة بكل ما تتميز به عادة فى مصر من تعسف فى استخدام السلطة خاصة فى وجه معارضيها.
8- ويفسر هذا العنف البادى فى صلاحيات السلطة المختصة فى وقف العامل احتياطياً لمدة ثلاثة شهور النص الوارد فى المادة (63) بعدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل، ويصبح الموظف المعارض للسلطة المختصة ألعوبة فى يد هذه السلطة بإمكانية تجاوزه فى الترقية من خلال إيقافه عن العمل احتياطياً وقبل حركة الترقيات المستحقة.
9- وتضم المادة (64) أحكاماً تحاول أن تحارب الفساد الصغير الذى يقع من موظف أياً كان مستواه حتى وكيل أول وزارة، أما المتعلق منها بالوزراء ومَن هم أعلى، فلا يوجد حتى الآن أى نص يعالج جرائمهم، بل على العكس، يطالب البعض علناً بنسف حمامك القديم، وأن يوقعوا وألا يخافوا.
10- أما المادة (65) فقد قررت إسقاط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهى مدة قصيرة حتى لو تعلل البعض ببساطة تلك المخالفات.
11- وفى انتهاء الخدمة، جاءت بالأحكام المعتادة فى هذه الحالات، ولكن الفقرة الثانية من المادة (66) منحت لرئيس الجمهورية رخصة مد خدمة شاغلى الوظائف العليا لمدة 3 سنوات، دون سقف، لتتكرر مرة أخرى تجربة الرئيس الأسبق، وتغلق الوظائف العليا أو جزءًا مؤثراً منها على الحلقة الضيقة للنظام والحكم وشخصياته العليا.
12- أما المادة (67) فقد جاءت بسابقة غير معهودة فى تاريخ الوظيفة العامة فى مصر، وهى جواز الإحالة للمعاش المبكر بعد سن الخمسين بطلب الموظف، لتتكرر التجربة المؤلمة لشركات القطاع العام، والتى أضافت للبطالة رافداً جديداً فى البلاد. وتسهيلاً لذلك كرغبة ملحة من جانب الحكومة الحالية فى التخلص من عدد كبير من الموظفين منحت الفقرة الثانية من المادة هؤلاء اشتراكه الكامل فى التأمينات الاجتماعية أو خمس سنوات أيهما أقل.
13- أما الأحكام الانتقالية التى تشملها المواد من (68) حتى (72)، فأهم ما جاء فيها هو إلغاء وظيفة (كبير باحثين/ كبير إخصائيين/ كبير كتاب) والذين يعادلون درجة مدير عام من الجدول الوظيفى، على أن يحتفظ أصحابها بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد (م 69)، علماً بأن هؤلاء يقاربون 800 ألف إلى مليون موظف فى الوقت الحالى.
14- كما احتفظ أصحاب اللوائح الخاصة والكادر الخاص بوظائفهم (مثل كادر الشرطة - والمخابرات - والقضاء - الكادر الجامعى والسلكين الدبلوماسى والقنصلى)، لم يقترب منهم أحد وكذا بجدولهم المالى ونظم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية (م 71) بعد تحويلها من نسب مئوية - كالعلاوات الدورية والتشجيعية وغيرها - إلى مبالغ مقطوعة وفقاً لما كان قائماً فى 30/6/2015.
15- كما نصت المادة (72) على تحديث الوحدات الإدارية المخاطَبة بأحكام هذا القانون هياكلها التنظيمية، بكل ما يحمله ذلك من سيرك سوف ينصَب فى الشهور القليلة المقبلة.