أزمة "الخدمة المدنية".. الحكومة تسعى لاحتواء الغضب.. ونقابات ترفض

09:42 م | الأحد 09 أغسطس 2015

{long_qoute_1}
{long_qoute_2}

كشف مسئول بارز بوزارة المالية عن أن الوزارة تدرس إدخال تعديلات على قانون الدخل بما يقلل من تأثير القانون على مرتبات العاملين وامتصاص حالة الغضب الحالية تجاه قانون الخدمة المدنية الجديد، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذه التعديلات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، أن الوقفة الاحتجاجية المعتزم القيام بها اليوم الاثنين للمطالبة بإقالة وزيرى المالية والتخطيط.
وقالت «فؤاد»، فى بيان صادر عن النقابة، إنه رغم المحاولات التى يقوم بها وزير المالية لإجهاض وقفتنا السلمية فلن نؤجلها، مشيرة إلى أن هانى قدرى وزير المالية أعطى عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أوامر بالقيام بحملات تفتيشية على المصالح التابعة للوزارة وفحص الملفات الضريبية، خاصة كبار الممولين، يوم العاشر من أغسطس وهو اليوم نفسه المقرر للوقفة الاحتجاجية لعاملى الضرائب لإسقاط قانون الخدمـة المدنية وإقالــة وزيرى المــــالية والتخطيط، بهدف إفشال يوم الاحتجاج.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لم تصدر قراراً بالتفتيش على المأموريات والملفات الضريبية منذ عدة سنوات، مؤكدة أن هذه الخطوة ما هى إلا مناورة جديدة من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، لإفشال وقفتنا الاحتجاجية.
وتعتزم رابطة «العاملون بوزارة المالية» التقدم بمشروع قانون للمهندس إبراهيم محلب، ينص على إنشاء الهيئة العامة للموارد السيادية، ويقضى بدمج مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية وتحويلها لتصبح جميعاً هيئة قومية تابعة لوزارة المالية. وقالت الرابطة إن سبب المطالبة باستقلالهم هو الأضرار الناجمة عن التصنيف الحالى للمصلحة فى أن تبعية المصلحة للحكومة مباشرة فنياً وإدارياً تجعلها دائماً مطالبة بتحقيق أهداف الحكومة بشكل مطلق بغض النظر عن كيفية تحقيق هذا الهدف.
وأكدت الرابطة أن المجتمع الضريبى ينظر إلى مصلحة الضرائب ووزارة المالية على أنها للجباية فقط، وأنها تصدر قوانين بقسوة وفقاً لرؤية الحكومة، بخلاف صعوبة إصدار القرارات والتعليمات، ما يعوق العمل الإدارى داخل المصلحة.
كانت رابطة «العاملون بوزارة المالية» قد ثار غضبهم عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية وبدأوا تصعيد الأمر ضد القانون ووزارة المالية وصولاً إلى تهديدهم بعمل وقفة احتجاجية لإسقاط القانون وإقالة وزير المالية.