دعم العمالة وتشجيع الشركات.. كيف ساهمت الدولة في إدارة المخلفات بصورة آمنة؟
دعم العمالة وتشجيع الشركات.. كيف ساهمت الدولة في إدارة المخلفات بصورة آمنة؟
شهد عام 2024 جهود عدة من قبل الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، لتطوير ملف تدوير المخلفات، والتخلص منها بصورة آمنة، من خلال تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات.
واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات، بشأن دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ عدد من المبادرات التوعوية من خلال البرنامج، شملت إطلاق مبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة وقطاع المخلفات على مواقع التواصل، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولي GIZ.
تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية لـ 1000 عامل
وقالت الدكتورة هبة زكي، خبير البيئة، إنّ وزارة البيئة، حرصت خلال عام 2024 على تحسين المشاركة المجتمعية في مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والاقتصاد الدوار، من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك في إطار تنفيذ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020.
وأشارت «زكي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى حرص وزارة البيئة على تنفيذ مبادرة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع غير الرسمي واستكمال سلسلة الدورات التدريبية في مجال إدارة المخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية).
تشجيع الدولة على تنظيم جمع وفرز المخلفات
وأوضحت خبير البيئة، أهمية تدوير المخلفات في منع تلوث البيئة، والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك من خلال إعادة استغلالها، وتشجيع الشركات المنتجة على تخفيض التكلفة من خلال استخدام مواد يمكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب في مصانع ومعامل وورش إعادة التدوير، وتشجيع الدولة على تنظيم جمع وفرز القمامة والمخلفات بطرق منظمة وفاعلة.
