«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسؤولية الطبية

12:39 م | الأحد 05 يناير 2025

جدل كبير أثاره مشروع قانون المسؤولية الطبية منذ طرحة للمناقشة في مجلس النواب، والتعديلات التي جرت عليه بناء على طلب من نقابة الأطباء، فماذا ينتظر القانون بعد عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؟

س: من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهل يخاطب القانون الأطباء فقط؟

قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.

س: ما الجديد الذي قدمه مشروع القانون للفرق الطبية عن الوضع الحالي قبل إقراره؟

في الوضع الحالي لا يوجد تنظيم لأي قواعد أو إجراءات لتنظيم المسؤولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التي تضعها النقابات في مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتالي فإنّ الأطقم الطبية تعاني لنفي المسؤولية الطبية خاصة في جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.

ووفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة في المادة 4 على حالات انتفاء المسؤولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة، كما حدد الجهة الفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنية متخصصة، ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.

س: من الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها ؟

مشروع القانون نص صراحة في المادة 18 منه - بعد تعديلها على أنّ اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها، وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال تستعين باللجنة العليا وهي التي تحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.