تقرير مهم لـ «الإحصاء» بشأن أعداد المصريين في الخارج وتحويلاتهم المالية
تقرير مهم لـ «الإحصاء» بشأن أعداد المصريين في الخارج وتحويلاتهم المالية
- أسعار الفائدة
- أعلى مستوى
- البنك المركزي الأمريكي
- البنك المركزي الأوروبي
- الرئيس الأمريكي
- السياسة النقدية
- الولايات المتحدة
- أداء
- أسبوع
- أسعار الفائدة
- أعلى مستوى
- البنك المركزي الأمريكي
- البنك المركزي الأوروبي
- الرئيس الأمريكي
- السياسة النقدية
- الولايات المتحدة
- أداء
- أسبوع
كشف تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,08 مليون مهاجر في عام 2022.
وذكر التقرير الوارد بالمجلة السكانية، الصادرة عن الجهاز، أن المسح القومي لـ الهجرة الدولية في عام 2013 من أبرز المسوح التي رصدت أسباب هجرة المصريين للخارج، إذ وجد أن 87% من المهاجرين قد هاجروا لأسباب اقتصادية، و10% هاجروا لأسباب اجتماعية (النساء للزواج من ذكور يقيمون بالخارج)، و(3%) لأسباب أخرى، وأهم الأسباب الدافعة لهجرة المصريين للخارج هي اقتصادية وتتمثل في «تحسين مستوى المعيشة بنسبة (34%)، والدخل في مصر غير كافي بنسبة (25%)، ونقص فرص العمالة المتاحة بنسبة (12%)».
وأوضح التقرير أن تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي؛ إذ تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم التحويلات المالية بلغ 22,1 مليار دولار؛ بما يمثل 7,07%، من الناتج المحلى الإجمالي عام 2022/ 2023.
زيادة نسبة المشتغلين داخل المنشآت إلى 22.5 %
وأظهر التقرير أن نسبة المشتغلين ارتفعت في داخل المنشآت بلغت 22.5% مقابل 17.9% للمشتغلين خارج المنشآت، لافتا إلى أن ثلثي المشتغلين يتركز خارج المنشآت بالريف، بينما يعمل تقريبًا نصف المشتغلين داخل المنشآت بالحضر والريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعي والذى يتم العمل به في الغالب خارج المنشآت، وأن أغلب المشتغلين بداخل وخارج المنشآت من المتزوجين حيث بلغت النسبة 72.2%، وبالمثل العاملين خارج المنشآت فإن أكثر من ثلثي المشتغلين من المتزوجين 73.2%.
وأوضح التقرير أن نحو 29% من المشتغلين بداخل المنشآت يعملون بالقطاع الحكومي ونسبة 66.5% بالقطاع الخاص، بالنسبة لخارج المنشآت فإن 100% من المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص، مؤكدا ارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت 61.1% في الريف مقابل 38.9% في الحضر، بينما ترتفع العمالة الرسمية في الحضر عن الريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعي.
أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين
وأشار إلى أن أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين في الفئة العمرية 40 - 49 سنة، حيث بلغت 30.5% من إجمالي المشتغلين، أما بالنسبة للعمالة غير الرسمية فكانت أعلى نسبة للمشتغلين في الفئة (30-39 سنة) حيث بلغت 31%.7- ارتفاع نسبة المشتغلين بأجر لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) للعمالة غير الرسمية في الفئة العمرية (15-19 سنة) بنسبة 97%، وبتوزيع هذه النسب للعمالة الرسمية، فقد ارتفعت نسبة المشتغلين لفئتي العمر(50 - 59 سنة) و(40 - 49 سنة) بنسبة 67.7%، 54.5% على التوالي.
أكد التقرير أن مصر شهدت تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 إلى 0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريبًا في عام 2022، لتكون بذلك في فئة التنمية البشرية المرتفعة، كما تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 إلى المركز 105 خلال عام 2022 مع تحسن أدائها.
اختتم التقرير المؤشرات بالتأكيد على تحسن مركز مصر من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021)، واحتلت المركز الثالث عربيًا والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية
