مصدر يكشف عن تعديلات «المسؤولية الطبية».. أبرزها التفريق بين «الخطأ الطبي» و«الجسيم»

كشف مصدر مطلع عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة في مجلس النواب، حيث ثمّن المصدر الدور المحوري للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

‎وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أنّ مناقشات لجنة الصحة والتي عقدت اليوم، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسي لدى جهات التحقيق.

إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم

واكد المصدر أنّ إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.

‎وأضاف المصدر أنّ المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة وإهمال.