«الحرية المصري»: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعزز مفهوم الديمقراطية

ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.

النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية مهمة 

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد إنجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.

ضمانات أكبر للمتهمين والشهود

وأكد مهنى أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.