«النواب» يرفض تعديل المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يرفض تعديل المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- الثقافة الإسلامية
- الدراسات الإنسانية
- الدعوة الإسلامية
- جامعة الأزهر
- جامعة عين شمس
- حالات الطلاق
- رسالة ماجستير
- أستاذ علم الاجتماع
- الثقافة الإسلامية
- الدراسات الإنسانية
- الدعوة الإسلامية
- جامعة الأزهر
- جامعة عين شمس
- حالات الطلاق
- رسالة ماجستير
- أستاذ علم الاجتماع
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل النائب فريدي البياضي عضو المجلس من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والخاص بالمادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على أنَّه «يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون».
وطالب النائب فريد البياضي بإضافة عبارة «داخل الجلسة»، مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
مطلب نقابة المحامين
ورفض عبدالحليم علام نقيب المحامين، مقترح النائب فريد البياضي، مؤكّدًا أنَّ النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة؛ جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكّدًا أنَّ هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح.
فيما أكّد عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة، تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
