نقيب المحامين يرأس جلسة حلف يمين المحامين الجدد: نسعى لتعديل قانون المهنة

نقيب المحامين يرأس جلسة حلف يمين المحامين الجدد: نسعى لتعديل قانون المهنة
ترأس عبدالحليم علام نقيب المحامين جلسة حلف اليمين التي عقدت اليوم بالنادي النهري بالمعادي، لأول مرة بعد وقف القيد لمدة 5 أشهر، بسبب شرط الالتحاق بأكاديمية المحاماة، وسط حضور المئات من المحامين الجدد.
ووجه عبدالحليم علام نقيب المحامين مجموعة من النصائح للمحامين الجدد، قائلا: «أنتم من اليوم زملاء في المهنة فيوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته»، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وتابع: «عليكم جميعا الالتزام بآداب مهنة المحاماة والتحلي بالأخلاق ومن أهمها احترام الذات و التعلم من كبار المحامين حتى تكونوا صورة مشرفة لمهنة المحاماة».
وردد المحامون قسم مهنة المحاماة وراء النقيب وأعضاء المجلس على المنصة، وبعدها تعالت زغاريد أهالي الأعضاء الجدد.
إنشاء أكاديمية المحاماة.. والدراسة فيها لمدة سنتين
وكشف نقيب المحامين، أسباب وقف القيد خلال الخمسة أشهر الماضية، قائلا إن النقابة تدافع عن المحامين الراغبين في القيد وهي تقيد كل من حصل على ليسانس الحقوق حتى لو عمره 90 سنة، وهي شأنها كل المهن ومفترض أن يكون لها حد أقصى في سن المتخرج وكان الهدف الأسمى في الماضي من فتح سن القيد هو إتاحة الفرصة الإقبال على مهنة المحاماة، مبينا أن قرار الوقف قانوني ونظرا للمصلحة العامة للمحامين»
وتابع: «هذه أول دفعة بعد غلق باب القيد، وتم وقف القيد نظرا لوجود نص في قانون المحاماة 147 سنة 2019 يمنح للنقابة الحق في إقامة أكاديمية المحاماة والدراسة فيها لمدة سنتين».
واستكمل: «نقابة المحامين لها قيمة كبيرة لذلك نظرنا في مواد القانون التي تشترط الالتحاق بالأكاديمية، ويسعى مجلس النقابة لتعديل قانون المحاماة والتقدم بمشروع قانون جديد، وأولى التعديلات فيه ستكون أكاديمية المحاماة على أن تكون ميسرة لكل الخريجين كدبلومة يسهل الحصول عليها وتخرج كفاءات».
نسعى لتعديل قانون المحاماة
علق عبدالحليم علام نقيب المحامين على ما تمّ في قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «حققنا نجاحا في خروج القانون بهذا الشكل حفاظا على المحامين حقوقهم»، مضيفًا أن الخطوة المقبلة هي تقديم مشروع قانون تعديلات قانون المحاماة فيما يصب في صالح المحامين خلال الفترة المقبلة، ومن أهم التعديلات التي ستجرى على القانون هو تعديل شرط أكاديمية المحاماة، حتى لا تعيق القيد في النقابة وألا تكون مدتها سنتين وتعطل المحامين عن مصالحهم».