العاملون بـ"التنظيم والإدارة": مخالف للدستور وضد مصالح الموظفين

تظاهر أمس العاملون بجهاز التنظيم والإدارة اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية الجديد، بدعوى أنه مخالف للدستور ولا يصب فى مصلحة الموظفين والعاملين فى الدولة. وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون فى احتجاجهم داخل مقر الجهاز للتنسيق مع زملائهم فى المصالح الحكومية الأخرى، حيث يتم التجهيز لتظاهرة كبرى يوم 10 أغسطس المقبل أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء القانون الذى يؤثر سلباً على أدائهم الوظيفى ومستحقاتهم المالية، وفقاً لهم. وقال أحد منسقى المظاهرة إن عدد العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يبلغ 2500 موظف فى جميع القطاعات، جميعهم أعلنوا اعتراضهم ورفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد، مشيراً إلى أنهم تجمعوا أمس أمام مكتب رئيس الجهاز لإعلان اعتراضهم على القانون. وأضاف أن القانون يتضمن بنوداً ومواد تبحث حقوق الموظفين، حيث تتضمن إحدى مواده تجميد المكافآت والحوافز والمتغيرات عند حد معين وليس على أساس الزيادة فى المرتب الأساسى كما كان معمولاً به فى القانون القديم، بالإضافة إلى إلغاء صرف المقابل المادى مقابل عدم الحصول على الإجازات الرسمية وقصر المقابل المادى على الثلث فقط، مضيفا أن العاملين بالجهاز أعلنوا اعتراضهم على مادة تحديد ندب الموظفين من جهة إلى جهة أخرى لمدة معينة، معتبرين أن ذلك ضد الاستقرار الأسرى، حيث إنه ليس من المنطقى أن يحصل موظف من الوجه البحرى على ندب إلى جهة حكومية فى الوجه القبلى ينقل على أساسه أسرته ومعيشته ثم يفاجأ بإلغاء الندب مما يهدد حياته واستقراره الأسرى على عكس ما كان معمولاً به فى القانون القديم، كما أعلنوا رفضهم لإطلاق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين فى يد رئيس العمل وإعطائه السلطة المطلقة لمحاسبة الموظفين دون الرجوع للشئون القانونية. وقال إنهم اجتمعوا مع رئيسة الجهاز التى أكدت تأييدها لقانون الخدمة المدنية ورفضها لتظاهراتهم. من جانبها قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ«الوطن» إنها لا ترى سبباً فى الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية، قائلة: «القانون زى الفل»، موضحة أن القانون خضع لفترة حوار مجتمعى طويلة، وأن الاعتراضات بشأن ادعاء وجود خصومات من راتب شهر يوليو الذى جاء تزامناً مع تطبيق القانون غير صحيحة، موضحة أن الرواتب تم صرفها للموظفين بزيادة، وأن أى خصومات تم اكتشافها تعود لوزارة المالية، قائلة: «الموظف اللى بيتشكى من الخصم يرجع للمراقب المالى ويحل الأزمة مع وزير المالية». وأضافت أن العاملين بالجهات الحكومية سيتفهمون الأهمية القصوى لقانون الخدمة المدنية الجديد عندما تقوم الجهات بنشر اللائحة التنفيذية له، ونفت «فوزية» وجود تظاهرات كبيرة داخل الجهاز قائلة: «إن المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة».