فريق دراسة تبطين الترع: شعرنا بأهمية المشروع فى مواجهة تحديات الأمن المائي

أكد فريق من الباحثين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هناك مجموعة من العوامل دفعتهم إلى إعداد الدراسة البحثية بعنوان: «الأمن المائى وتبطين الترع»، لعل أهمها التحديات المائية التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، واعتبار أن الأمن المائى يعد إحدى الركائز الأساسية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتكاك بشكل مباشر بعدد كبير من المزارعين، الذين لمسوا فوائد المشروع، ونتائجه التى أسهمت فى حل أزمة عدم وصول المياه إلى أراضيهم، خاصةً الموجودة فى نهايات الترع والقنوات المائية، وهى الأزمة التي كانت «مستعصية» فى وقت سابق.

«الدسوقي»: يمنع التعدي على الترع ويحافظ على حدودها

وأكد المهندس أحمد الدسوقي، من فريق إعداد الدراسة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة استخلصت عدداً من النقاط المهمة، بينها أن الجهود المبذولة لتحقيق استدامة الموارد المائية تعد ضرورية لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن النمو السكانى والتغيرات المناخية والاحتياجات الزراعية والصناعية المتزايدة، فالمشروع من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة لتحسين كفاءة استخدام المياه، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ودعم المزارعين وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

وأوضح أن مشروع تبطين وتأهيل الترع يعد نموذجاً عملياً لمواجهة تحديات الأمن المائي فى مصر، ويبرز الدور الحيوي للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للموارد، ومع استمرارية الجهد الحكومية، وتضافر كافة القطاعات المعنية، يمكن لمصر تحقيق طفرة حقيقية فى إدارة مواردها المائية، ما يضمن التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المشروع يمنع التعدي على الترع، ويحافظ على حدودها، ويمنع نمو الحشائش، التي كانت تحول دون وصول المياه بشكل يسير، كما أن مشروعات تبطين الترع تساعد فى تغيير الوضع البيئي بكثير من المناطق، حيث أضفت الترع المبطنة جمالاً على الريف، ليعود لحالته الأولى، والمياه أصبحت نظيفة.

وأوضح «الدسوقي» أن الدراسة تتناول عرض المصادر المائية المتاحة، وكيفية استغلالها، ومؤشرات الفجوة المائية، وكفاءة النقل والتوصيل، وأثر التبطين على كمية مياه الرى المستخدمة، وتحليل تأثير التبطين على تقليل الفاقد المائى، وتقييم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وكذلك دراسة دور التبطين فى تحسين إدارة الموارد المائية، فضلاً عن تناول التحديات التى تواجه تنفيذ المشروع، وربطها بالتحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى تأمين مياه النيل، مع اقتراح استراتيجيات لتعزيز استدامة التبطين، وأخيراً مقارنة بين التبطين فى مصر وبعض الدول الأخرى.

«أبوهيبة»: تحسين كفاءة شبكات الري التقليدية فى قرى الريف المصري وتعزيز إدارة الموارد المائية

من جانبه، قال المهندس أحمد محمد أبوهيبة، من فريق إعداد الدراسة، إن الأمن المائى يعد أبرز القضايا الحيوية التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، وهو يشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن مصر لديها ظروف خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على النيل كمصدر للمياه، وبذلك يصبح الحفاظ على استدامة هذا المورد أمراً بالغ الأهمية، خاصة فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجهها البلاد من تغيرات مناخية، وتزايد النمو السكانى، وزيادة الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات، سواء الزراعية أو الصناعية، أو حتى للاستخدامات المنزلية.

وأكد «أبوهيبة» أن الدراسة كشفت أن مشروع تبطين الترع ليس مجرد إجراءات فنية أو هندسية، بل هو جزء من رؤية متكاملة للدولة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز كفاءة شبكات الرى التقليدية فى الريف المصرى، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية، وتخفيف العبء عن المزارعين، من خلال تقليل تكاليف الرى.

«الطحان»: تكلفة تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الزراعى 10 أضعاف التبطين

وقالت وفاء السيد الطحان، عضو الفريق البحثى، إن هناك دراسة أخرى، حصل عليها أعضاء الفريق، عن عوائد المشروع القومى لتأهيل وتبطين ترع الرى فى ترعة «السنطة» بمحافظة أسيوط، والتى خلصت أيضاً للعوائد المائية التى يمكن للمشروع إضافتها، حيث أثبتت الدراسة فقدان كمية من مياه الرى تبلغ حوالى 42 مليون متر مكعب سنوياً من شبكة الترعة موضوع الدراسة، من خلال عمليات التسرب والبخر، أى ما يمثل 11% من إجمالى تصرفات المياه فى الترعة.

وأضافت أن الدراسة السابقة أظهرت أنه يمكن لتلك الكمية من مياه الرى المهدرة من ترعة «السنطة»، تلبية احتياجات الرى لمساحات من الأراضى الزراعية تصل إلى 5700 فدان، بما يمثل 16.6% من إجمالى المساحة التى تخدمها الترعة، كما أثبتت نتائج التحليل الإحصائى لنتائج استمارات الاستبيان الميدانى على العينة الممثلة لكافة المزارعين وجمعيات المنتفعين، أن 100% أبدوا الرضا الكامل من واقع الأجزاء التى تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لأراضيهم، حيث أقروا بوصول مياه الرى حالياً إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة، وعلى المناسيب المحددة، وفى التوقيتات الزمنية المقررة.

وأشارت «الطحان» إلى أن الدراسة أثبتت نتائج المقارنة التى تم إجراؤها، وهى أن تكلفة الحصول على نفس كمية المياه المتوقع توفيرها بعد التبطين، عن طريق استخدام تقنيات أخرى، مثل تحلية مياه البحر، أو مياه الصرف الصحى المعالجة، أو مياه الصرف الزراعى المعالجة، تبلغ من 4 إلى 10 أضعاف قيمة تكلفة الحصول عليها عن طريق عملية التبطين، ما يؤكد الجدوى الاقتصادية الكبيرة لمشروع تبطين وتأهيل الترع الذى يجرى تنفيذه فى مختلف المحافظات.