«سكر مرسى» يمنعه من حضور جلسة محاكمته فى «التخابر مع قطر»
«سكر مرسى» يمنعه من حضور جلسة محاكمته فى «التخابر مع قطر»
تغيب الرئيس الأسبق محمد مرسى عن جلسة محاكمته، أمس، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، المعروفة بقضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان، وذكرت النيابة العامة، أثناء الجلسة التى عقدت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن سبب تغيب «مرسى» عن جلسة محاكمته يرجع إلى تعرضه لانخفاض مستوى السكر بالدم، وأن الطبيب المختص أوصى بعد قياس السكر بمحبسه بعدم نقله خارج السجن لحضور جلسة المحاكمة.
وأجلت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة المحاكمة للثانى من أغسطس المقبل.
وتبين للمحكمة بعد عقد الجلسة وإثبات حضور المتهمين تغيب المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط عن حضور الجلسة، فسألت ممثل النيابة العامة عن سبب تغيب المتهم، فأجابها موضحاً أن المتهم «مرسى» أُصيب بانخفاض فى مستوى السكر بالدم، وأن الطبيب أوصى بعدم حضوره، مقدماً تقريراً بهذا الصدد سردته المحكمة.
وتضمن التقرير محضر أحوال سجن ملحق المزرعة رقم 39 أحوال، المحرر بمعرفة المقدم نبيل عبدالواحد ضابط التنفيذ العقابى، مؤرخ فى 22 يوليو 2015 الساعة التاسعة صباحاً، ورود تقرير بشأن توقيع الكشف الطبى على المحكوم عليه محمد مرسى عيسى العياط تضمن أنه بقياس العلامات الحيوية تبين أن الضغط 130 / 80 والنبض 72 ومنتظم، أما مستوى السكر بالدم فكان «63».
وأضاف المحضر أنه قد أُسدى له النصح بتناول وجبة من السكريات لرفع مستوى السكر بالدم، وأوصى بعدم حضور جلسة المحاكمة لحين تحسن حالته الصحية، وأثبت القاضى أنه مرفق بالمحضر تقرير صادر عن الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون، سجن ملحق المزرعة، الذى تضمن الإشارة إلى توقيع الكشف الطبى الظاهرى على «مرسى» وأن السكر عشوائى بالدم كان قياسه 63.
وخلال الجلسة تحدث رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع قائلاً: «إنه لا يجوز للمحكمة استكمال الجلسة فى غيبة أحد المتهمين».
وكان مقرراً أن تستكمل هيئة المحكمة بجلسة أمس سماع أقوال شاهد الإثبات الأول ومجرى التحريات بالقضية، وسماع أقوال الشاهد الثانى حول ما تضمنته أقواله فى تحقيقات النيابة التى أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وصدر الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن 20 عاماً فى قضية قتل متظاهرى «الاتحادية» المعروفة باسم قضية الاتحادية، كما أدين من قِبل محكمة جنايات القاهرة فى قضيتى «التخابر» و«الهروب من سجن وادى النطرون» وعاقبته المحكمة فى الأولى بالسجن المؤبد، وفى الثانية بالإعدام شنقاً، وقام الدفاع بالطعن بالنقض على حكم سجنه فى قضية الاتحادية لإلغائه فى الموعد القانونى المحدد للتقدم بالطعن أمام محكمة النقض وفقاً للقانون.
ويحاكم الرئيس الأسبق أيضاً فى قضية إهانة القضاة التى تنظرها إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أيضاً ولم تنتهِ من نظر جلساتها.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إنه لم يتحدد بعد ما إذا كان الدفاع سيطعن على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية «التخابر» من عدمه.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»: لم نتمكن من لقاء «مرسى» حتى الآن منذ صدور الحكم، وبالتالى لا نعرف موقفه من الطعن على الحكم الصادر ضده فى قضيتى «التخابر» و«الهروب من سجن وادى النطرون»، موضحاً أن الدفاع سيطلب من رئيس المحكمة أثناء نظر قضية إهانة القضاء لقاء «مرسى»، التى ستنظر الأسبوع المقبل لمناقشته ومعرفة موقفه.
ولفت «عبدالمقصود» إلى أن الدفاع عندما طعن بالنقض على حكم الإدانة الصادر بحبس «مرسى» 20 عاماً فى قضية «الاتحادية» لم يمكن أيضاً من لقائه، واستخدم توكيلاً قديماً منه لأحد المحامين، وتقدم بمذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغائه.
وتابع: من الممكن أن نلجأ لنفس الأمر فى حالة عدم تمكيننا من لقاء «مرسى» قبل انتهاء الموعد المحدد قانوناً للطعن على الحكم فى قضيتى «التخابر» و«الهروب من وادى النطرون».
وينص القانون على أن المتهمين يمكنهم الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، بما يعنى أن «مرسى» ودفاعه لهم الحق فى الطعن على حكم الإعدام والسجن المؤبد فى قضيتى «التخابر» و«الهروب من وادى النطرون» حتى منتصف أغسطس المقبل، نظراً لأن الحكمين صدرا فى 16 يونيو الماضى.
وفى سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تدرس أسباب وحيثيات الحكم بالإعدام، التى أودعتها محكمة الجنايات فى قضية «التخابر»، لتقديم مذكرة عرض على محكمة النقض بنتيجة العرض للتأكد من مدى مطابقة الحكم لصحيح القانون.
وأوضحت المصادر أن حكم الإعدام فى القضية لا يمكن تنفيذه إلا عندما تستنفد كل درجات التقاضى عليه، بحيث يصبح نهائياً باتاً، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث ما زال أمام «مرسى» درجة قضائية بالطعن أمام «النقض»، وفى حالة قبول طعنه ستتم إعادة محاكمته فى القضية مرة أخرى أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف.
